البيت الأبيض: لدينا مخاوف بشأن العقوبات الجديدة ضد روسيا
الجمعة 23/يونيو/2017 - 11:22 م
شريف صفوت
طباعة
أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أنه يدرس مشروع العقوبات ضد روسيا الذي قدمه مجلس الشيوخ، موضحًا أنه من السابق لأوانه التعليق على ذلك.
وأشار شون سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض خلال مؤتمر صحفي إلى أن هناك مخاوف حول ما إذا كان مشروع القانون يمكن تنفيذه، وأنه سيحقق الأهداف التي أقر من أجلها، قائلًا "مشروع القانون قد مر من مجلس الشيوخ، حاليًا ينظر فيه مجلس النواب والآن مباشرة لا يوجد شيء للتعليق هنا".
وأضاف: "لدينا مخاوف تتعلق حول كيف يمكن تنفيذه في سياق العقوبات الحالية وما إذا كان سوف يحقق الأهداف المرجوة"، مؤكدًا على أن إدارة ترامب تعتقد أن العقوبات الحالية ضد روسيا أظهرت فعاليتها.
ويذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي، كان قد وافق يوم 15 يونيو الجاري، بأغلبية ساحقة على إجراء من شأنه توسيع العقوبات ضد روسيا، كما يحد من صلاحيات الرئيس الأمريكي على رفع هذه العقوبات، ويتعلق هذا القرار بمبيعات الغاز المسال الأمريكي والضغط على إمدادات الغاز الطبيعي الروسي في السوق الأوروبية.
وتشمل العقوبات الجديدية المفروضة على روسيا على وجه الخصوص، تقليص المدة القصوى لسوق تمويل المصارف الروسية الخاضعة للعقوبات إلى 14 يومًا، وشأنها شأن شركات قطاع النفط والغاز الخاضعة للعقوبات، لمدة تصل إلى 30 يومًا، كما أنه من المقترح أيضًا النظر في إمكانية توسيع نطاق القيود المفروضة على الدين السيادي لروسيا الاتحادية.
وأشار شون سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض خلال مؤتمر صحفي إلى أن هناك مخاوف حول ما إذا كان مشروع القانون يمكن تنفيذه، وأنه سيحقق الأهداف التي أقر من أجلها، قائلًا "مشروع القانون قد مر من مجلس الشيوخ، حاليًا ينظر فيه مجلس النواب والآن مباشرة لا يوجد شيء للتعليق هنا".
وأضاف: "لدينا مخاوف تتعلق حول كيف يمكن تنفيذه في سياق العقوبات الحالية وما إذا كان سوف يحقق الأهداف المرجوة"، مؤكدًا على أن إدارة ترامب تعتقد أن العقوبات الحالية ضد روسيا أظهرت فعاليتها.
ويذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي، كان قد وافق يوم 15 يونيو الجاري، بأغلبية ساحقة على إجراء من شأنه توسيع العقوبات ضد روسيا، كما يحد من صلاحيات الرئيس الأمريكي على رفع هذه العقوبات، ويتعلق هذا القرار بمبيعات الغاز المسال الأمريكي والضغط على إمدادات الغاز الطبيعي الروسي في السوق الأوروبية.
وتشمل العقوبات الجديدية المفروضة على روسيا على وجه الخصوص، تقليص المدة القصوى لسوق تمويل المصارف الروسية الخاضعة للعقوبات إلى 14 يومًا، وشأنها شأن شركات قطاع النفط والغاز الخاضعة للعقوبات، لمدة تصل إلى 30 يومًا، كما أنه من المقترح أيضًا النظر في إمكانية توسيع نطاق القيود المفروضة على الدين السيادي لروسيا الاتحادية.