في الوقت الذي يحبس فيه العالم أنفاسه، ترقبًا للخطوات التصعيدية المقبلة من الدول المحاصرة، تبدي الدوحة إصرارًا على عدم التنازل عن مبادئها السيادية، مدعومة بإجماع دولي لكل من تركيا وأمريكا وألمانيا.

منذ الوهلة الأولى بعدم "عقلانية وواقعية" المطالب المرفوعة من دول المقاطعة، حيث تنتهى اليوم المهلة التي حددتها الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) لخضوع الدوحة للمطالب التي رفعتها الدول المقاطعة والتي استمرت فيها المقاطعة لمدة شهرًا كاملًا مع رفض أي تفاوض حول المطالب من دول الحصار، ويأتى ذلك في ظل النداءات الدولية التي تطالب دول الحصار بالتعقل والجلوس إلى طاولة الحوار المباشر، بغية إيجاد مخرج لهذة الأزمة.

الجدير بالذكر أن الموقف القطري لم يتغير اتجاه هذه المطالب، فالجانب القطري يرى أن هذه المطالب وضعت لكى يتم رفضها وأن الدول الأربع لها أهداف أخرى يسعون لها تمس سيادة الدولة ومكانتها.

هذا وقد صرح الوزير القطري من واشنطن الشيخ محمد بن عبدالرحمن، مؤكدًا على استعداد الدوحة للتفاوض بشأن قضايا مشروعة تهم جيرانها بالخليج، لافتًا إلى أن بعض المطالب تنافي المنطق، قائلًا "لا يمكننا قطع العلاقات مع ما يسمى بالدولة الإسلامية والقاعدة وجماعة حزب الله الشيعية اللبنانية لعدم وجود مثل تلك العلاقات لا نستطيع طرد أي عضو في الحرس الثوري الإيراني لأنه لا يوجد أي عضو داخل قطر"، فيما بيتت الدول المحاصرة نيتها بتضييق الخناق على قطر بانتهاء المدة المحددة لها.

بينما جاءت تصريحات اخرى سياسية، وتسريبات إعلامية، تتهم قطر بعدم الجدية في التجاوب مع المطالب، وتتوعدها بإجراءات وعقوبات قاسية، أقلّها تجميد عضوية الدوحة في مجلس التعاون الخليجي، مرورًا بعقوبات اقتصادية لتضييق الخناق.

فبعد تصريحات وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش بالطلاق مع قطر في حال لم ترضخ كلية لمطالب المحاصرين، تلتها تهديدات أخرى على لسان سفير الإمارات لدى روسيا، متوعدًا أن قطر ربما تواجه عقوبات جديدة إذا لم تف بتلك المطالب، وأن دول الخليج ربما تخير شركاءها التجاريين بين العمل معها أو مع الدوحة.

وعلى الرغم من تأكيد المسؤولين السعوديين والإماراتيين مرارًا على أن الأزمة سياسية أمنية، ولا نية لاتخاذ أي إجراء عسكري ضد الدوحة؛ إلا أن مجلة الأهرام العربي نشرت تصريحات غير رسمية عن نية المقاطعين استحداث قوة عسكرية مشتركة في المنامة، فيما بدا أنه خطوة مضادة لإقامة قاعدة عسكرية تركية في الدوحة، ونقلت المجلة عبر موقعها الإلكتروني تأكيدها أن تلك الخطوة واحدة من 4 إجراءات سيتم اتخاذها ما لم تستجب قطر.

قال ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل فى تصريحات خاصة لـ "المواطن"، اليوم الأحد، إن سبب رفض قطر لشروط الدول الأربعة أنها تستقوى بالموقف الثلاثي من أمريكا وإيران وتركيا، مشيرًا إلى أنها استطاعت أن تضع الخليج على فوهة بركان بالتواجد العسكري التركي والإيراني على أرضها بجانب التواجد العسكري الأمريكي، وكان تميم يعيد استنساخ دور نيرون حارق روما.

كما أوضح أن انتهاء مدة الـ10 الأيام المهلة ليس بالأمر الهام، فإنه يمكن مدها لأيام أخرى من وجهة نظر قطر وأنها تريد أن نتناقش في الشروط التي تراها مذلة لها وإلغاء بعضها، قائلًا "لكن في كل الأحوال لا يمكن أن تعيش قطر وتحيا حياة طبيعية في ظل الحصار والعزلة المفروضة عليها.

كما أكد أنه في حالة استجابة قطر لتلك المطالب فستحافظ على وحدة مجلس التعاون الخليجي وتتوقف عن سياستها في دعم الجماعات المتطرفة والإرهابية وإيوائها وتغطيتها سياسيًا والترويج لها إعلاميًا بما يفيد الاقتصاد والأمن القومي للدول الأربعة وبما يدعم استقرارها، ولكن في حالة عدم استجابة قطر لهذه المطالب فهذا يعنى إعلان حرب من طرفها على الدول الأربعة ويعنى استمرار ممارساتها المهددة للأمن القومي واستقرار دول الجوار والمنطقة، واستمرار تدخلها في شؤون دول المنطقة العربية وهذا يتطلب من الدول الأربعة التصعيد بطرد قطر من مجلس التعاون الخليجى وجامعة الدول العربية.

كما قال القيادي السلفي "سامح حمودة" لـ"المواطن": "نحن على أعتاب انتهاء المهلة العربية لقطر؛ واستمرار قطر في رفض الحل بعد هذا التحدي الغاشم من إمارة قطر ووقوفها ضد مصالح الدول العربية وأمنها وسلامتها.

وطالب الدول العربية بفرض عقوبات على قطر، وحرمانها من حضور اجتماعات مجلس الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي، وإقرار عقوبات اقتصادية عليها، وفرض شروط على الشركات التجارية بمقاطعة قطر، وعلى الدول العربية أن تواجه التحدي القطري بوضع خطة محكمة لعزل قطر للضغط عليها حتى تقبل بالمطالب العربية، هذا غير التدابير الاحترازية والسياسية والعسكرية بالتنسيق بين هذه الدول.