المواطن

عاجل
خبير استثمار يكشف أسباب وأهمية تحقيق تحويلات المصريين بالخارج قفزات متتالية وارتفاعها بمعدل 82.7% النقل تدعو شركات القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل النهري بالتزامن مع تنفيذ خطة شاملة لتطوير القطاع المهيرى من جنيف : تطوير انظمة السلامة والصحة المهنية"طوق نجاة' العامل من المخاطر البيولوجية محافظ أسيوط: ذبح أكثر من 320 أضحية بالمجازر الحكومية في أول يومان من عيد الأضحى المبارك الرئيس السيسي يتلقي إتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الباكستاني اقتصادي يكشف مكاسب ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ 26.4 مليار دولار خلال 9 شهور والاحتياطي النقدي لـ 48.5 مليار دولار في مايو وزير الزراعة يطمئن على حالة مسئول حماية الأراضي بسوهاج بعد الاعتداء عليه خلال حملة إزالة تعديات «إمام» يناشد وزير الأوقاف بالتدخل لعلاجه هيثم طواله: شكرا وزارة الداخلية.. رسمت الفرحة في قلوب الأطفال الأيتام في عيد الأضحى نجاح باهر لورشة العمل الإعلامية المتخصصة لشركة إسكندرية للإنتاج الإعلامي والتسويق
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

"إقتراحات البرلمان" تؤجل مشروع قانون تحصين مجلس النواب

الإثنين 13/يونيو/2016 - 06:21 م
النائب همام العادلي
النائب همام العادلي
هيثم سعيد
طباعة
قامت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي، بتأجيل الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب محمد أنور السادات بشأن تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، لحين أخذ رأى المحكمة الدستورية.

وصرح المستشار الدكتور حسن بسيوني، عضو اللجنة: "إن مشروع القانون المقدم لن نستطيع الحديث فيه، إلا بعد الاستماع لرأى المحكمة الدستورية العليا مثل هذا التشريع يؤدى نتائج خطيرة جدًا وإساءة للتشريع في مصر".

وتناول التعديل المقدم المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، بإضافة فقرة لنص المادة، حيث جاء نص المادة 49 كالتالي" أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقًا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة، استنادًا إلى ذلك النص كأن لم تكن، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه".

وجاء نص الفقرة المطلوب إضافتها والمقترحة بمشروع "السادات" كالتالي: "بالنسبة للدعاوى التي قد يترتب عليها بطلان تشكيل مجلس النواب بسبب عدم دستورية نص أو أكثر من القوانين أو اللوائح المنظمة لذلك فلا يطبق أثر حكم المحكمة الدستورية العليا في هذه الحالة، إلا عند التشكيل التالي للمجلس، وذلك دون الإخلال بحق مقيم الدعوى في التعويض".
من تتوقع أن يفوز بلقب الدوري المصري 2025
من تتوقع أن يفوز بلقب الدوري المصري 2025
ads
ads
ads
ads
ads