تستغل قطر التجنيس لتنفيذ أجندات تخريبية في المنطقة العربية، أو لحماية نفسها من أي أخطاء مجتمعية داخلية، وفقا لتقرير مصور نشرته وكالة الأنباء البحرينية.

ومن أهم المطالب التي قدمتها الدول المقاطعة في بيانها المشترك إلى دولة قطر، وقف سياسة التجنيس التي تنتهجها الدوحة، إلا أنها قامت بتجنيس بحرينيين ممن يتمتعون بثقل مجتمعي، أو العسكريين الفارين من الخمة ولم يلبوا الخدمة الاحتياطية، مما اعتبرته البحرين ضربا في النسيج المجتمعي وخرقا لاتفاق الرياض 2013.
ومست قطر بالتركيبة الديمغرافية لمملكة البحرين، بتشجيع العائلات البحرينية للهجرة إلى قطر، عن طريق تقديم إغراءات بمنحهم العديد من الامتيازات المادية والاجتماعية والأدبية.
وعملت قطر بحسب الوكالة البحرينية، على تحريض شخصيات بحرينية موجودة في الأراضي القطرية، كانت قد حصلت على الجنسية في وقت سابق، وتعمل مع جهات حكومية، لتنفيذ أجندات تخريبية في المملكة.
هذه العملية نتج عنها استفادة مجموعات إرهابية تسعى لإسقاط النظام الشرعي في البحرين، وأعطت قطر تلك المجموعات الذرائع المناسبة للإساءة للبلاد.
واستثمرت تلك المجموعات الإرهابية تداعيات التجنيس، لإيجاد نقاط التقاء مع النخب السياسية التي لها ثقلها في المجتمع لتحقيق أهداف فردية.
كما استغلت تلك المجموعات لتقديم أكاذيب للمجتمع الدولي بأنه كافة شرائح المجمتع في البحرين غير راضية عن نظام الحكم.
ويعتبر تجنيس العسكريين الفارين من الخدمة الاحتياطية تدخلا بالشؤون الداخلية للبحرين، وبالرغم من ذلك فإن المنامة لم تطالب العسكريين الذين أنهوا الخدمة الاحتياطية وذهبوا للعمل للإقامة والعمل في قطر.
في المقابل، مر 22 عاما على أكبر عملية تهجير قسري شهدتها منطقة الخليج العربي، حين أسقطت قطر الجنسية عن أكثر من 6 آلاف قطري من قبيلة واحدة تعسفيا، اتهموا بمحاولة إعادة والد الشخ حمد بن خليفة إلى الحكم بعد أن انقلب عليه الأخير.
وشمل قرار إسقاط الجنسية إنهاء خدمة أفراد القبيلة في الوظائف الحكومية، والحرمان من جميع امتيازات المواطنة، والمنع من دخول قطر، ومن ثم اعتقال بعضهم لمدد طويلة دون محاكمات وتعريضهم للتعذيب.