منذ بداية الأزمة الأخيرة عمدت قطر إلى لعب دور الضحية، في الوقت الذي كانت فيه الجاني الفعلي لجل ما تشهده المنطقة من توترات.
وعملت الدوحة على محاولة ترويج أن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب تخالف القوانين الدولية، وأنها تواجه حصارا، رغم أن مجالها الجوي والبحري لا يزال مفتوحا، وتناست تماما أن هذه القرارات هي قرارات سيادية لهذه الدول لم تخالف بها الأعراف الدولية.

إلا أن "سياسة المظلومية" والعلاقات العامة القطرية لم تعد تجدي نفعا، حسبما أكده وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش.

واعتبر قرقاش في تغريداته، الجمعة، أن "اتباع الدوحة لتلك السياسة لن يغطي على دعمها للفوضى والإرهاب والتطرف".

وقال الوزير إن الرد القطري على مطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب "سعى لأن يمسح عقدين من دعم الفوضى وتمويل التطرف والتحريض على الإرهاب".

وأضاف قرقاش أنه "لا يمكن نسيان التآمر والوقائع المؤلمة ونصدق مفردات جوفاء"، مشيرا إلى أن الرد القطري "غابت عنه الشجاعة الأدبية وتحمل المسؤولية تجاه سياسيات طائشة".

وقابلت الدوحة مواقف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب الحازمة والواضحة بتخبط شديد منذ البداية، ما قادها إلى مزيد من التباعد مع الأشقاء والعمل على تشكيل تحالف خاص بها.

وهذا التباعد كرسته قطر بداية من ردها السلبي على المطالب التي قدمت لها، بعد أن سربتها خلافا لكل الأعراف الدبلوماسية.

وعملت الدوحة منذ البداية على تدويل الأزمة دون إدراك أن حلها موجود داخل البيت الخليجي وليس في العواصم الغربية.

ويراهن البعض على أن سعي الدوحة لتدويل الأزمة سينقلب عليها في ظل القناعات الدولية المتزايدة الان بخطورة الدور القطري في دعم الإرهاب وتمويله.