جاء احتجاز قوات الأمن المصرية حوالي 70 طالبًا أزهريًا ينتمون إلى أقلية الإيغور الصينية، إثر مداهمة منازلهم ومطعم للطلاب في حي مدينة نصر شرق القاهرة، ليثير مخاوفهم من تسليمهم للسلطات الصينية.

وسرعان ما انتشرت فيديوهات لإعتقال طلاب الإيغور، تظهر طلاب الإيغور المحتجزين مقيدين داخل سيارة للترحيلات، وداخل قسم للشرطة بمنطقة الحي السابع في مدينة نصر، وأظهرت صور منازل الطلاب الإيغور مبعثرة المحتويات بعد تفتيشها وصور لمطعمًا بعد إغلاقه، إثر مداهمة أسفرت عن اعتقال 37 شخصًا كانوا بالمطعم، بينهم طلاب وعمال للمطعم.

وكانت قد انتشرت حملة اعتقالات، وقالت لـ 20 طالبًا أزهريًا إيغوريًا في مدينة الإسكندرية، قبل مغادرتهم البلاد، وأخبرتهم السلطات أنه سيجري ترحيلهم إلى الصين، التي تفرض إجراءات أمنية مشددة على أقلية الإيغور منذ سنوات، تحد من حريتهم الدينية.

وكان مسؤولي إقليم "شنجاك" الواقع غرب الصين والموالين للسلطات الصينية، منذ أكثر من ثلاثة أشهر طالبوا الطلاب الأيغورين الذي يدرسون بجامعة الأزهر بالعودة إلى الصين وكان يتم الضغط على الطلاب بإلحاق الأذى بذويهم في الصين، والذين انصاعوا لضغوطات الحكومة الصينية تم سجنهم حسب بعض المصادر الإيغورية بمصر.

و قد ترك مصر بالفعل الكثبر منهم ويقدر عدد الباقون في مصر ما يقرب من 500 إيغوري وذويهم منذ شهر مايو 2017 والحكومة المصرية بدأت في حملة اعتقالات للطلاب الأيغورين وترحيلهم للصين.

بعض الطلاب كان يمتلك إقامة في مصر فكانت قوات الأمن المصرية تلغي اقامتهم وتقوم بترحيلهم، والبعض الأخر لم يكن يمتلك إقامة فكان يتم ترحيلهم فورًا.

كما استطاع ما يقرب من 300 طالب أيغوري أن يسافر إلى تركيا عبر السفر إلى إمارتي الشارقة ودبي من خلال مطارات القاهرة والإسكندرية والغردقة.

ومن جانبها طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات السلطات المصرية، بعدم القيام بترحيل أي شخص منتمي لأقلية الإيغور، ألأقلية المسلمة في دولة الصين من مصر، إلى الصين والسماح لحوالي مائة شخص مقبوض عليهم وكذلك الغير مقبوض عليهم بالتواصل مع مكتب المفوضية السامية لشئون اللاجئين في مصر التابع لـ "الأمم المتحدة" حال رغبتهم في طلب اللجوء السياسي في مصر وذلك نظرا للاضطهاد التاريخي لتلك الأقلية من قبل السلطات الصينية واحتمال تعرضهم لانتهاكات خطيرة كالتعذيب أو القتل أو السجن في حال اعادتهم القسرية من مصر للصين.

كما رصدت منظمة "هيومن رايتس واتش" حملة الاحتجاز في مصر بحق طلاب الإيغور، وطالبت السلطات المصرية، في بيان لها، عدم تسليم الطلاب المعتقلين للصين خشية تعرضهم للتعذيب والاضطهاد، كما طالبت بالسماح للمعتقلين بلقاء محاميين، ومعرفة أسباب احتجازهم وترحيلهم.