قالت سحر نصر وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي، إن توجه الحكومة الإستثماري في العام المالي الجديد، وتأثر المناخ الاستثمارى بعد رفع الفائدة بمقدار "2" بالمائة، وأن المناخ الإستثماري يعمل ضمن إطار كامل من التشريعات والقوانين، مؤكدة أن المستهدف للإستثمار الأجنبي المباشر للعام القادم يقدر بعشرة مليارات دولار.

وأكدت نصر خلال تصريحاتها على هامش إفتتاحها،اليوم الأحد، أعمال مؤتمر الشباب والتوظيف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الفائدة لا ينظر إليها وحدها، فهناك تضخم وهناك فائدة حقيقية، وعند القياس تقارن النسب كلها ببعضها لتكون مبنية على دراسة.

وشددت على أن الإستثمار يتأثر بأشياء كثيرة، مؤكدةً أن السياسات النقدية اختصاص البنك المركزي، والمهم التنسيق مع النظر إلى التحديات التي تواجه المستثمر وحلها، موضحةً أنه مع ذكر السياسات النقدية، كان لابد من التأكيد أن تكلفة العامل المصري أصبحت أقل كثيرًا، لذلك هناك توجه للتصدير، وعلى سبيل المثال أقامت شركة "إل جي" خط إنتاج جديد للغسالات في مصر يتم افتتاحه خلال أيام.

ولفتت إلى أنها تعمل على نحو متواصل على الإطار التشريعي والقانوني والحوافز الاستثمارية، فتم إنجاز قانون الاستثمار، وقانون الشركات وقانون سوق المال، والقانون المنظم للبورصة، وتهيئة مناخ الاستثمار من حيث سرعة الدخول وسرعة الخروج وقانون الإفلاس الذي يناقش في البرلمان حاليا، فضلا عن تنمية المهارات لسوق العمل، والذي جرى العمل عليه ومناقشته في ندوة اليوم لتوفير احتياجات سوق العمل.

ولفتت إلى أن مسحًا أجري بالتعاون مع البنك الدولي لقياس التحديات التي تواجه استثمار القطاع الخاص، ووجد من خلاله أنها تشمل البيروقراطية واستغراق إجراءات التأسيس لوقت طويل، وأكدت أن المسح الذي طبق على 1350 شركة ومؤسسة خلص إلى أن معوقات الاستثمار تتضمن كذلك البنية الأساسية؛ من الكهرباء والغاز والصرف الصحي والصناعي، ووصول المياه والطرق، وأقرب ميناء وأقرب مطار.

وأوضحت أنه يجري التحرك سريعا نحو إنشاء مركز خدمات المستثمرين والميكنة، بما يؤدي لتقصير جزء من الخطوات، وتوفير درجة أكبر من الوضوح والشفافية.

وذكرت أن توجه الحكومة نحو الاستثمار في العام المالي الجديد يتركز على مشاركة أكبر للقطاع الخاص في جميع المجالات؛ من التعليم والتدريب والصحة والصناعة السياحة، مشددة على أهمية أن تضع الحكومة الإطار التشريعي الميسر والجاذب لهذه اللإستثمارات.