وأوضح المصدر أن كل من يتهمون المجلس برغبته في إبعاد الخطيب لم يقرأوا القانون جيدًا، أو اللائحة الاسترشادية وإنما يكيلون الاتهامات لـ«مجلس طاهر» دون سند حقيقي أو دليل واضح، لافتًا إلى اعتراضات الأهلي على اللائحة الاسترشادية يأتي في الأساس باعتبارها تدخلًا حكوميًا، وأيضا عدم توجيه وزارة الشباب واللجنة الأوليمبية الدعوة للأندية لحضور مناقشات اللائحة، وإقرارها لبنودٍ لا تتناسب مع مكانة الأهلي، كالسماح لحاملي المؤهلات المتوسطة والهاربين من أداء الخدمة العسكرية من خوض انتخابات مجالس الإدارات.

وأشار المصدر إلى أن القانون الجديد سيجب ما قبله، وسيبدأ تنفيذه فور صدوره وإقراره، وهو ما يعني أحقية الخطيب في خوض الانتخابات وينفي تمامًا التهمة التي يكيلها البعض لـ«مجلس طاهر» بأنه يرغب في إقرار بند الثماني سنوات لإبعاد الخطيب عن رئاسة النادي، مضيفًا أن هذا البند لو تم تطبيقيه بأثر رجعي سيمنع طاهر نفسه وأعضاء المجلس الحالي من الترشح في الانتخابات المقبلة.

وأضاف المصدر أن القانون القديم نص على أنه تحسب دورتين كاملتين لكل من قضى عامًا كمنتخب وعامًا كمعين، وهو ما يعني أن «طاهر» ومجلسه قضوا دورتين في مجلس الأهلي وفقا للقانون القديم، وفي هذه الحالة سيكون ليس من حقهم الترشح في الانتخابات المقبلة.

وشدد المصدر على أن المجلس لديه حالة استياء كبيرة من هذه الاتهامات، خصوصا أن رفضه للائحة الاسترشادية يأتي حفاظا على حقوق الجمعية العمومية للنادي، حيث إن بنود اللائحة لا تتناسب مع طبيعة وحجم ومكانة النادي وجماهيريته.