تواصل الحكومة عملها فيما يتعلق بإعداد القوانين الجديدة وإجراء تعديلات على القوانين الحالية، لإرسالها إلى مجلس الدولة من أجل مراجعته فيما بعد بدور الانعقاد الثالث للمجلس في شهر اكتوبر القادم.

1-قانون حماية المستهلك
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون حماية المستهلك، وذلك فيما يخص تعديل نص المادة 16 لتنص على أنه يحظر على الموردين التردد على الوحدات السكنية لعرض أو بيع المنتجات دون طلب مسبق وصريح من المستهلك وفقًا للائحة التنفيذية التى تصدر فى هذا الشأن، ذلك فضلًا عن تعديل المادة 32 الخاصة بنظام اقتسام الوقت "التايم شير"، لتنص على أنه يحق للمستهلك فى حالة التعاقد بهذا النظام الرجوع فى التعاقد خلال أربعة عشر يومًا من توقيع العقد، دون إبداء أسباب ودون تحمل أية نفقات، ودون الإخلال بأية قوانين أو قرارات وزارية تنظم ضوابط اقتسام الوقت "التايم شير"، كما تنص التعديلات أيضًا على أن تطبق الأحكام الواردة بهذا القانون فى حالة التعاقد بنظام الملكية الجزئية أو أية أنظمة أخرى بخلاف نظام اقتسام الوقت "التايم شير.

2-قانون الرى والموارد المائية
ووافق أيضًا مجلس الوزراء على مشروع بإصدار قانون الموارد المائية والرى، والذى يهدف إلى معالجة الثغرات القانونية الموجودة فى القانون الحالى رقم 12 لسنة 84، فقد وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تضم عدد من الوزارات المعنية تكون مهمتها مراجعة كافة بنود القانون والتعامل مع أى ملاحظات وصولًا لإقرار القانون بشكله النهائى المتكامل.

3- قانون التأمين الصحي
يعد من أبرز القوانين المتوقع نقاشها خلال دور الانعقاد الثالث، حيث من المتوقع أن يعقد اجتماع بين كلا من وزيرى الصحة والمالية لمتابعة مشروع قانون التأمين الصحى الشامل والدراسة الإكتوارية له، تميهدا لرفعه إلى مجلس النواب، من أجل مناقشته، حيث يتم تحويله إلى لجنة الشئون الصحية بالمجلس لمناقشته ومن المحتمل أن يناقش خلال الإجازة البرلمانية ليكون جاهزا للعرض على الجلسات العامة عند بدء دور الانعقاد مطلع أكتوبر المقبل.

ويتضمن مشروع القانون إنشاء ثلاث هيئات هى: "هيئة التأمين الصحى الشامل" حيث تتولى إدارة وتمويل نظام التأمين، و"هيئة الرعاية الصحية" والتى تتولى تنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بكافة مستوياتها من خلال منافذ تقديم الخدمة التابعة لها، بالإضافة إلى "الهيئة المصرية للجودة واعتماد المنشآت الصحية"، التى تتولى وضع معايير الجودة واعتماد تطبيقها على جميع المنشآت التى تقدم الرعاية الصحية، حيث تهدف إلى ضمان جودة الخدمات الصحية والتحسين المستمر لها.

3- قانون الزراعة
يناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوع الجارى، الملامح النهائية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 116 لسنة 1983، المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1985، بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، متضمنا تعديل 7 مواد من القانون السابق، وإضافة 5 مواد جديدة تستهدف تغليظ العقوبات على مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، وحمايتها من التعديات، تمهيدًا لإحالتها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومن ثم يكون جاهزًا للعرض على البرلمان.

4-قانون المحال العامة
يعد من القوانين الجاهزة للتحويل للمجلس خلال الفترة المقبلة، حيث تتلقه لجنة الإدارة المحلية لمناقشته مع بداية دور الانعقاد الثالث، وكانت الحكومة وافقت عليه عقب إعداده من قبل إدارة التشريع بوزارة العدل، ويوحد هذا القانون جهة إصدار التراخيص اللازمة لإقامة المحال العامة، من خلال إنشاء لجان فرعية بالمحافظات تكون تابعة للجنة مركزية يصدر قرار بتشكيلها من رئيس مجلس الوزراء، وتختص بإصدار التراخيص الخاصة بتشغيل وإدارة المحال العامة فى نطاق تخصصها سواء تجارية أو صناعية، وكذا عملها الجغرافى ومكان تواجدها.

ويتضمن مشروع القانون 5 مواد إصدار و41 مادة _ توحيد جهة إصدار تراخيص المحال العامة وحصرها فى وحدات الإدارة المحلية وأجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وإعطاء الحق لاتحاد الشاغلين بالطعن على القرار الصادر بمنح الترخيص للمحال العامة داخل العقار، كما أن القانون أزال الالتباس والاشتباك بين وزارة السياحة والمحليات فيما يخص ترخيص المحال ذات النشاط السياحي.

5-قانون تجفيف البحيرات
فى تصريحات لوزير الزراعة الدكتور عبد المنعم البنا، أكد أن الحكومة وافقت على تغيير بعض مواد القانون رقم 7 لعام1991 الخاص بتجفيف البحيرات، بحظر تجفيف البحيرات إلا بموافقة مجلس الوزراء، ومن المقرر أن يكون جاهزا للنقاش تحت قبة البرلمان فى دور الانعقاد الثالث.