"قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا" هذه الجملة الكثير منا قرأها عندما كنا صغار وكان لها الأثر القوي على النفس فهل مازلت هيبة المعلم في هذا الزمان كما كانت بالأمس أم أن هناك ما طرأ عليها وجعل مكانها شيء أخر ، من المعروف أن المعلم هو أهم مهنة في الدول المتقدمة هو صانع الأجيال والعلماء لذلك "المواطن" يرصد حال المعلم والعملية التعليمية في مصر في السطور التالية .


قال وكيل لجنة التعليم بالبرلمان ، عبد الرحمن البرعى، علينا قبل أن نطالب المدرس، بالالتزام بمنع الدروس الخصوصية، والارتقاء بمستواه وتغيير أسلوبه العملى لأداء مهامه، وضع استراتيجية واضحة له وحمايته من الضرب والإهانة التي يتعرض لها المدرس سواء فى المدارس أو حتى الجامعة، وزيادة مرتبه ليصل لحد الكفاية.



وتابع البرعي ، أن اللجنة تسعى لوضع المدرس فى مكانته التى يستحقها كونه مربى الأجيال، والذي يتخرج من تحت يده الطبيب والمهندس والضابط، كما سيتم مناقشة مشاكل التعليم بالمدارس الخاصة وخاصة خفض المرتبات، ستطالب من خلال توصياتها برفع مرتبات المعلمين بالمدارس الخاصة، ومساواتهم بأقرانهم من مدارس التعليم العام.



وعلى نفس السياق يقول أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ، عصام الفقي ، إن الدولة إذا توافر لها إرادة سياسية للنهوض بالتعليم، يجب أن يكون راتب المدرس متساويا مع أعلى الدراجات المالية، وهو ما تفعله دول مثل سنغافورا وفرنسا.

وأكد الفقي ، أن اللجنة ستناقش مقترح تعديل جدول أجور المدرسين فور تقديمه لها من قبل لجنة التعليم والبحث العلمى، والتى لم تنته منه حتى الآن.



وأضاف رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي ، جمال شيحة ، أن اللجنة أعدت جدولا جديدا لمرتبات المدرسين للنهوض بالحالة الاقتصادية والاجتماعية للمدرس سيتم مناقشة وزير التعليم بها باستفاضة.

وتابع شيحة ، أن اللجنة سترسل جدول المرتبات الجديد للمدرسين إلى لجنة الخطة والموازنة لمناقشته ودراسة كيفية إدراجه فى الموازنة العامة فى العام الجديد.

واستكمل شيحة، أن 50% من المعلمين تحت خط الفقر والباقى تحت خط الكفاية، وهو الذى يسبق خط الفقر، متابعا أن 20% فقط من المدرسين هم من يعطون الدروس الخصوصية والباقى خارج حسابات الدروس.


أشارت أيضا البرلمانية ماجدة نصر ، أن المقترحين المعروضين على اللجنة تم إعدادهما قبل قرار تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه، مضيفة أنهما غير مناسبين للمعلم فى التوقيت الحالى من حيث الرواتب ، وأن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها الأخير، دراسة مقدمة من النائب الدكتور إبراهيم حجازى عضو اللجنة، لافتة إلى أن تلك الدراسة مبنية على أسلوب "خط الكفاية"، والذى يحدد مستوى المعيشة المعقول والمقبول.

وأكدت نصر، أنه بعد حسابات معينة، يكون راتب المعلم فى بداية التعيين 3000 جنيه، وأن الحد الأقصى للرواتب ستكون من 8000 إلى 9000 جنيه، مشيرة إلى أنه ستتم المطالبة بتطبيق تلك الزيادة بالموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2017/2018.

وأضافت أن تحسين مستوى التعليم والنهوض به فى مصر يبدأ بتحسين المستوى المعيشى للمعلم، لافتة أيضا إلى أن اللجنة تدرس تقنين أوضاع المدارس الخاصة بقانون التعليم الجديد، وتحديد نسبة زيادة الرسوم الدراسية للعام الجديد .


وعلى الجانب الأخر قدم عضو لجنة التعليم بالبرلمان ، فايز بركات، مقترح آخر بشأن زيادة رواتب المعلمين فى قانون التعليم الجديد، وألا يقل راتب المعلم عن 2000 جنيه بحساب إجمالى الحوافز، موضحاً أن اتخاذ إجراءات برفع مرتبات المعلمين من شأنه الارتقاء بأوضاع التعليم بشكل عام من خلال بوابته الرئيسية وهى المعلم.

وأكد عضو لجنة التعليم ، أن "المقترح يضع 2000 جنيه حد أدنى لرواتب المعلمين، مع العلم أن حد الكفاية للشخص الطبيعى يبلغ 2300 جنيه، واقترحت أن يكون 2000 جنيه راتب للمعلم المساعد، ويكون الارتفاع بنسب ملائمة الترقيات والدرجات الوظيفية، بحيث يصل الحد الأقصى إلى 9000 جنيه".


وتوقع النائب فايز بركات عضو لجنة التعليم، أن يتم تطبيق تلك الزيادة بدءً من العام المالى المقبل 2017/2018، مشيرا إلى أن زيادة رواتب المعلمين تُمكن الدولة من المحاسبة على جودة عملية التعليم، ومطالبة المعلم وإلزامه بالاستغناء عن الدروس الخصوصية.


ويقول الخبير التربوي والباحث بالمركز القومي للبحوث الدكتور كمال مغيث ، أن مستوى التعليم في مصر تسبب في خروج مصر من التصنيف العالمي في التعليم ، أننا نعتبر التعليم الفني في مصر تعليم الفقراء والمدارس الفنية آخر اهتمامات الدولة .

ويضيف مغيث أن التعليم في مصر يحتاج ميزانية مضاعفة من 76 : 150 مليار فقط لتطوير نظم المناهج وإجراء الأبحاث العلمية وسوف تكون هذه بداية الطريق الصحيح نحو دولة العلم .

كما أن التعليم بوجه عام سيء سواء قبل الجامعي أو الجامع لأنه كل ما يقوم بتعليمه للطلاب في المدارس والجامعات لا يواكب تطورات العصر والتكنولوجيا التي وصلنا إليها .

ويرى مغيث أن مرتب المعلم سبب أساسي من أسباب انهيار العملية التعليمية وضئالة الميزانية الخاصة بالتعليم وتخلي الدولة عن اهتمامها بالعملية التعليمية، فالمرتب المتدني يجعله غير قادر على التركيز في المدرسة والاستغناء عن الدروس فمرت المدرس في تسعنتيات وسبعينيات القرن الماضي يعادل الآن 11 ألف جنيه، حيث كان يتقاضى المدرس ثمانية عشر جنيه .

حيث أن المعلم الذي يعمل بالفعل ومعين من قبل الوزارة يأخذ 1118 جنيه كما أفصح عنها طارق شوقي وزيرالتربية والتعليم قد يكون تعديل المناهج مهما ولكن الأولى أن نعد معلما فهو الأساس للعملية التعليمية ، كيث عن طوير التعليم والمعلم لم يكن قادرا على أن يحيا حياة كريمة وذلك ما يجعله يتجه للدروس الخصوصية أو أي عمل أخري يحسن به دخله وينشغل عن تعليم أولادنا في المدارس .

ويؤكد مغيث أن هيبة المعلم انتهت لم تعد كما كانت موجودة في الماضي ، فالمعلم يعتبر من الطبقات الفقيرة التي تعد رواتبهم على الأصبع ، وذلك السبب الأساسي في انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية فمع تدهور مرتبات المعلمين وبداية قصور الدولة في الإنفاق على المنظومة، وكثافة المدارس التي تحوي الطلاب بشكل كبير، بدأت العملية التعليمية تقل كفاءتها، وفقد أولياء الأمور الثقة في المدارس، ولكي نصلح منظومة التعليم دون النظر إلى الدروس الخصوصية لابد من رفع كفاءة منظومة العملية التعليمية، وأن يكون هناك نقابة معلمين قوية تقوم بدورها بشكل فعال في الدفاع عن حقها.