أعلنت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب،عن استعدادها لعقد جلسة؛ لمراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، و رغم أن إصدار اللائحة شأن يخص الحكومة، إلا أن مجلس النواب حرص على الإطلاع عليها، ومراجعتها بعد ما استطلعت الحكومة رأيه ممثلا في اللجنة الاقتصادية، نظرًا لأهمية القانون وأهمية ترجمة اللائحة لكل ما جاء فيها.

واعتبر نواب اللجنة، أن صدور اللائحة التنفيذية لن يكون نهاية المطاف لمساعي الدولة للتشجيع على الاستثمار.

وأكد النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن جميع نواب اللجنة تسلموا مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار؛ لمراجعتها، ووضع ملاحظات حولها، لافتا إلى أن اللجنة تسلمت أيضا بعض الملاحظات من مجتمع الأعمال بشأن اللائحة و مطالبتهم حولها ، و تم توجيه المذكرة للمستشار عمرو مروان وزير شئون مجلس النواب للتقدم بها للحكومة لمراجعتها .

وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية ، في تصريحات صحفية: "أن اللجنة تقدمت بطلب للدكتور عبد العال، لعقد اجتماع يضم أعضاء اللجنة، واستمع لعدد من رجال الأعمال، ومشاركة لـ الجهات المعنية بالحكومة لمراجعة قانون الاستثمار.

و شدد أنه بمجرد صدور اللائحة التنفيذية للقانون، ستبدأ الحملات الترويجية للقانون، مؤكدًا أن الحكومة عليها عدة التزامات نص عليها القانون، لابد من تنفيذها، منها تطوير مراكز الخدمة و استيفاء قاعدة البيانات كاملة، وإصدار الخريطة الاستثمارية ،والتي من المتوقع أن تخرج للنور بالتوازى مع اللائحة التنفيذية.

وأكد النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار المنتظر منها هو أن يكون بها ترجمة صادقة للقانون من حيث تسيير الإجراءات على رجال الأعمال.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه بصدور اللائحة التنفيذية للقانون و الخريطة الاستثمارية لن تتوقف الجهود على ذلك فقط، بل لابد من المخاطبة و الدعاية في الداخل والخارج؛ لإحداث ترويج جيد للقانون، لافتًا إلى أن الحكومة عليها تنظيم مؤتمرات في الدول بالخارج؛ لجذب الاستثمار الأجنبى وترجمة اللائحة التنفيذية.

وأشار إلى أن الجميع يترقب لصدور اللائحة التنفيذية منذ شهر يونيو و حتى الآن لم تخرج للنور، حسب حديث الحكومة ستكون فى أغسطس القادم، مؤكدًا أنه لابد ألا تتأخر أكثر من ذلك، وتساءل عن الخريطة الاستثمارية وإذا ما كان تم الانتهاء منها من عدمه.