9 أغسطس.. نظر استئناف عزل الحارس القضائي لـ ''المهن التعليمية''
الأحد 16/يوليو/2017 - 10:49 ص
رمضان البوشي
طباعة
حددت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، جلسة 9 أغسطس المقبل؛ لنظر الاستئناف المقدم من المحامي على فهمي على، بصفته الحارس القضائي، على حكم محكمة بعزل واستبدال الحارس القضائي لنقابة المهن التعليمية.
وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار أحمد سعفان وأمانة سر أحمد سالم، بقبول الدعوى القضائية المطالبة بعزل واستبدال الحارس القضائي لنقابة المهن التعليمية.
وأقام المحامي عصام الدين أبوالعلا، دعوى قضائية أمام المحكمة، مفوضًا عن أشرف محمد عامر، و10 آخرين من أعضاء نقابة المهن التعليمية، طالب فيها بعزل الحارس القضائي للنقابة، على أن يستبدل به حارسين قضائيين آخرين.
واختصمت الدعوى، المسجلة برقم 3590 لسنة 2016، كلًا من على فهمي الحارس القضائي لنقابة المهن التعليمية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التضامن الاجتماعي، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بصفتهم.
وذكرت الدعوى أن النقابة يحيط بها خطر إهدار أموالها؛ ولا يعلم أحد كيف تنفق أموالها أو ما تحصله من أموال، من المصادر المحددة بالقانون، كما أن الحارس القضائي يعمل بلا رقيب، في حين أن أعضاء الجمعية العمومية كفل لهم القانون حق متابعة أموالهم، ومناقشة أوجه الصرف، والموافقة أو عدم الموافقة على جهات الصرف.
وأضاف مقيمو الدعوى: إن الحارس القضائي غرد خارج السرب وأدار النقابة منفردًا، وكانت إدارته سيئة بدرجة أضرت بمصالح وأموال النقابة، الأمر الذي يشكل خطرًا داهمًا على نقابة المهن التعليمية.
وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار أحمد سعفان وأمانة سر أحمد سالم، بقبول الدعوى القضائية المطالبة بعزل واستبدال الحارس القضائي لنقابة المهن التعليمية.
وأقام المحامي عصام الدين أبوالعلا، دعوى قضائية أمام المحكمة، مفوضًا عن أشرف محمد عامر، و10 آخرين من أعضاء نقابة المهن التعليمية، طالب فيها بعزل الحارس القضائي للنقابة، على أن يستبدل به حارسين قضائيين آخرين.
واختصمت الدعوى، المسجلة برقم 3590 لسنة 2016، كلًا من على فهمي الحارس القضائي لنقابة المهن التعليمية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التضامن الاجتماعي، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بصفتهم.
وذكرت الدعوى أن النقابة يحيط بها خطر إهدار أموالها؛ ولا يعلم أحد كيف تنفق أموالها أو ما تحصله من أموال، من المصادر المحددة بالقانون، كما أن الحارس القضائي يعمل بلا رقيب، في حين أن أعضاء الجمعية العمومية كفل لهم القانون حق متابعة أموالهم، ومناقشة أوجه الصرف، والموافقة أو عدم الموافقة على جهات الصرف.
وأضاف مقيمو الدعوى: إن الحارس القضائي غرد خارج السرب وأدار النقابة منفردًا، وكانت إدارته سيئة بدرجة أضرت بمصالح وأموال النقابة، الأمر الذي يشكل خطرًا داهمًا على نقابة المهن التعليمية.