تستكمل اليوم الخميس الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى رقم 22853 لسنة ٧١ قضائية، المقامة من خالد على المحامي، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، يطالبان فيها ببطلان قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 2017 بتحديد الحرم الآمن للمواقع الحيوية والمرافق العامة بنطاق محافظة القاهرة، والذي يحظر فيه على المواطنين التظاهر في نطاقه.