جدد النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رفضه التام الموافقة للموازنة المقدمة من الحكومة بشكلها الحالي وخصوصًا في ظل عدم استيفائها للنسب المقررة دستوريًا للأنفاق على قطاع التعليم والتعليم العالي والصحة والبحث العلمي.

علل السادات ذلك بأن الدستور الذي وافق عليه الشعب هو الوثيقة الحاكمة التي لا يجوز الانقلاب عليها أو تجاهلها، وهذه الوثيقة قد منحت الأمل لملايين المصريين في غد أفضل وحياة أكثر كرامة من خلال ضمان حد أدنى للإنفاق على الإنسان المصري للحفاظ على مستقبل أبناءنا وارتقاءنا بين الأمم وذلك من خلال فرض حد أدنى من الإنفاق الحكومي في مجالات التعليم والصحة والبحث العلمي والذي يجب أن يبدأ تطبيقه بشكل تام في موازنة 20162017 وذلك طبقًا للمادة 238 من الدستور المصري.

ويعني ذلك الاستحقاق الدستوري أن الموازنة لابد وأن تدرج ما لا يقل عن 128 مليار للتعليم حتى المرحلة الثانوية، و64 مليار للتعليم العالي 96 مليار للصحة و32 مليار للبحث العلمي، ولا تستوفي الموازنة الحالية أكثر من نصف هذه المبالغ للتعليم والصحة، فضلًا عن تجاهلها التام للبحث العلمي.

وأنتقد السادات تعلل الحكومة بعجز الموازنة المرتفع والذي سيزيد بشكل كبير مع تطبيق النسب الدستورية، موضحا أن الشعب لا ينبغي أن يتحمل فشل الحكومة وانعدام كفائتها ويضحي بصحته ومستقبل أبناءه ومستقبل البلد كلها، بسبب ضيق أفق وضعف قدرات السادة المسئولين بالحكومة.

أكد السادات أن رفع الإنفاق على مجالات التعليم والصحة والبحث لابد أن يوجه بشكل مدروس لبناء المدارس والمستشفيات بالمناطق المحرومة والارتقاء بقدرات المعلمين والأطباء والممرضين والإداريين بحيث ترتقي الخدمة المقدمة للمواطنين، وكذلك لابد من توجيه موازنة البحث العلمي لتطوير مؤسسات ومراكز الأبحاث بجميع أجهزة الدولة وفي دعم خطط النهوض إلى مستقبل واعد يحلم به ويستحقه المواطن المصري.