طالبت سوريا كلًا من الولايات المتحدة وحلفائها، بضرورة دفع ثمن تدمير البنية التحتية السورية، وتحمل المسئولية القانونية عن ما وصفته بـ"القصف غير المشروع" للأهداف المدنية.

وبعثت دمشق برسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، طالبت فيه بضرورة وقف هجمات التحالف بقيادة الولايات المتحدة.

وأصرت الحكومة السورية، على أن هذه الهجمات ينبغي أن تتوقف، وأن يتحمل أعضاء هذا التحالف "غير الشرعي" المسئولية السياسية والقانونية، لتدمير البنية التحتية السورية، بما في ذلك المسئولية عن دفع تعويضات على تلك الأضرار.

وأعلنت دمشق أن الغارات الجوية الأمريكية، التي تقودها الولايات المتحدة: "ما زالت تسفر عن مقتل مئات المدنيين السوريين الأبرياء"، مشيرة إلى أنها تؤدي إلى تدمير "شبه تام" للمنازل والبنية التحتية، بما في ذلك تدمير منشآت النفط والغاز.

ورغم أن تلك الرسائل قد لا تؤدي إلى أي تداعيات على واشنطن، إلا أن أستاذ العلاقات الدولية، جمال واكيم، قال: "لا أعتقد أن تتخذ الأمم المتحدة، أي إجراء ضد الولايات المتحدة، لأننا نعلم أن تقليد الأمم المتحدة، هو عدم القيام بعمل ضد أي عدوان تقوم به الولايات المتحدة ضد أي بلد".

وتابع قائلا: "حتى لو تحركت الأمم المتحدة قدما في الرسائل، التي تقدمت بها سوريا، فأمريكا ستستخدم حق النقض الفيتو ضد أي قرار".