قال أبو المعاطي محمد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، اليوم الثلاثاء، أن الزوجة التي تعمل، من حقها بعد الطلاق إعادة حساب رأس مال الزوج، لأنها كانت تنفق من مالها الخاص على المنزل، ولكن الزوجة التي لا تعمل لا تستطيع عمل ذلك.

وأضاف  البرلماني، في تصريح خاص لموقع "المواطن"، أنه إذا ما تم تقديم مشروع قانون يحفظ حقوق الزوجة التي لا تعمل عن طريق خصم مبلغ مالي من الزوج مباشرة لصالح الزوجة، سيكون من أول الداعمين له، مشيرًا إلى أن الحكومة غالبًا تقوم بتقديم مشروع القانون هذا، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، طالب، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر الشباب المنعقد بالإسكندرية، بعمل تشريع يضمن حق الزوجة بعد الطلاق مباشرة، دون اللجوء إلى القضاء، عن طريق خصم مبلغ مالي من الزوج مباشرة لصالح الزوجة.