أغلق البنك المركزي الروسي، أمس الجمعة، المؤسسة المالية "يوغرا"، المتهمة بأنشطة احتيالية وبإخفاء حقيقة حساباتها، لتصبح إحدى أكبر ضحايا الجهود الحثيثة التي تبذلها السلطات لإصلاح القطاع المالي.

وأعلن البنك في بيان سحب ترخيص "يوغرا"، الذي يحلّ في المرتبة 29 من أصل 600 مصرف روسي بناء على حجم الموجودات. وقد تأسس المصرف عام 1990 ويحظى بحضور لافت في منطقة الأورال وسيبيريا الغربية.
وينضمّ "يوغرا" إلى 300 مصرف أعلن عن إفلاسهم منذ تولي إلفيرا نابيولينا رئاسة البنك المركزي عام 2013، وتسريعها عملية التخلص من مئات المؤسسات الموروثة منذ الاقتداء باقتصاد السوق قبل 25 عامًا.
ونادرًا ما تأخذ السلطات هذا النوع من الإجراءات بحق مصرف بهذا الحجم بسبب التكاليف الضخمة المرتبطة بتسديد ودائع العملاء من جهة، وبسبب الخسائر المالية التي قد تترتب على شركات من الزبائن من جهة أخرى، والتي لا تضمن ودائعها.
وأشار البنك المركزي الذي وضع "يوغرا"، تحت إشرافه منذ مطلع يوليو الحالي، إلى أن إنقاذ هذا المصرف إجراء "غير مناسب"، نظرًا لحجم مشاكله خصوصًا أنه لا يشكل أي أهمية بنيوية.
وشرحت هيئة الضوابط أن "من أبرز مشاكل المصرف أنه يقدم، بفضل ودائع المواطنين، قروضًا لمستفيدين مرتبطين بأصحاب المصرف"، مضيفًا أنه يقوم بـ"معاملات مشبوهة"، ويتلاعب بميزانيته العامة لإخفاء هشاشة وضعه المالي الناجم عن عملياته.
وأفادت وسائل إعلام روسية، أن المصرف كان يتحكم فيه غالبًا رجل الأعمال أليكسي خوتين.
وأكد المدير السابق للمصرف ديميتري شيلياييف، لوكالة "ريا نوفوستي"، أنه كان ينوي "الدفاع عن يورغا وعن سمعته بكل الوسائل المتاحة"، متهمًا السلطات بالتسبب بتفاقم حالة المؤسسة المالية نتيجة الإجراءات المتخذة بحقها منذ وضعها تحت إشراف البنك المركزي.