أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ضرورة التزام الشركات المقيد لها أسهم بشروط استمرار القيد بالبورصة المصرية، وذلك استهدافا لتحقيق سيولة التعامل على تلك الأسهم ولن تكن أسعار التداول معبرة بصورة موضوعية عن تفاعل العرض والطلب بالسوق.

وكشف سامي، في بيان له اليوم الاثنين، عن صدور قرار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة بوضع سقف زمني للشركات التي تفتقد لشروط استمرار القيد فى البورصة والمتعلقة بأي من نسبة الأسهم الواجب طرحها أو نسبة الأسهم حرة التداول أوعدد المساهمين أو عدد الأسهم المقيدة.

وأضاف أنه في حال لم تقم الشركة بالتوافق مع قواعد القيد خلال تلك الفترة فعلى البورصة شطبها إجباريا منوها إلى انه عند شطب أسهم الشركة تلتزم بشراء الأسهم حرة التداول والراغب مالكيها في البيع.

وأوضح سامي، أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (96) لسنة 2017 تضمن إضافة مادة تنص على أن تخاطب البورصة الشركات خلال شهر على الأكثر من تاريخ تحقق عدم الاستيفاء شروط القيد. وعلى الشركة موافاة البورصة خلال شهرين على الأكثر من تاريخ مخاطبتها بخطة زمنية لا تتعدى مدى تنفيذها ستة أشهر تتعهد فيها باستيفاء تلك الشروط.

ونوه بأنه في حال عدم تلقى البورصة رد الشركة متضمنا الخطة الزمنية المطلوبة لاستيفاء هذه الشروط أو عدم قيام الشركة باستيفاء هذه الشروط خلال المدة المحددة، يعرض موقف الشركة خلال شهر على الأكثر على لجنة القيد بالبورصة لإصدار قرار بوقف التداول على أسهم الشركة وشطب قيد أسهمها من البورصة بمضي شهر من تاريخ إخطار الشركة بقرار اللجنة. وتلتزم الشركة بشراء الأسهم حرة التداول والراغب مالكيها في البيع - أو بضمان قيام الغير بشراء هذه الأسهم - على أن يتم تنفيذ الشراء خلال شهر على الأكثر من تاريخ إخطار الشركة بقرار اللجنة بوقف التداول، ويتم شراء الأسهم المشار إليها بسعر لا يقل عن القيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل من المقيدين بسجل الهيئة.

وأضاف رئيس الهيئة ، أنه يقتصر التعامل خلال الفترة الممتدة من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار اللجنة بوقف التداول وحتى سريان قرار اللجنة بشطب قيد أسهم الشركة من البورصة على تنفيذ عمليات شراء الأسهم حرة التداول دون غيرها من عمليات التداول. وعلى أن تقوم البورصة بالإفصاح على شاشات التداول وعلى موقعها الالكتروني بكافة المخاطبات والقرارات الخاصة بتطبيق هذه القواعد.

ولفت شريف سامي، أن التحسن المطرد في ظروف السوق وارتفاع أحجام وقيم التعاملات بالبورصة تيسر كثيرا على الشركات الجادة استيفاء شروط استمرار القيد سواء نسبة الأسهم حرة التداول أو غيرها.