عضو "اللجنة التشريعية": الرؤية الكاملة لم تتضح لقانون الإجراءات الجنائية
الخميس 03/أغسطس/2017 - 10:31 ص
سمية عبد الراضي
طباعة
أوضحت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن هناك نقلة كبيرة بالنسبة لتعديل المواعيد القانونية ودرجات التقاضي في قانون الإجراءات الجنائية.
وأضافت "الهواري"، في تصريح خاص، لموقع "المواطن"، صباح اليوم الخميس، أن اللجنة ما زالت في مرحلة جلسات الاستماع، مشيرة إلى أنه تم الاستماع أمس الأربعاء، إلى بعض التنفيذين في وزارة العدل لمعرفة آراء النائب العام ووزير العدل والمساعدين له.
كما أشارت عضو اللجنة التشريعية، إلى أنه ستعقد جلسة استماع أخرى يوم 8 أغسطس القادم، لبعض المحامين لمعرفة آرائم، مؤكدة أن اللجنة ما زالت لم تطلع على أحكامه بشأن مواد معينة ولم تتضح الرؤية الكاملة للقانون.
ويتضمن القانون، استبدال 150 مادة متعلقة بمواد التحقيق بمعرفة النيابة وقاضي التحقيق، وإلغاء 21 مادة واستحداث 44 مادة، كما أن التغيير طال نحو 270 من مواد القانون من أصل 560 مادة وهم أصل مواد قانون الإجراءات الجنائية الحالي.
وأضافت "الهواري"، في تصريح خاص، لموقع "المواطن"، صباح اليوم الخميس، أن اللجنة ما زالت في مرحلة جلسات الاستماع، مشيرة إلى أنه تم الاستماع أمس الأربعاء، إلى بعض التنفيذين في وزارة العدل لمعرفة آراء النائب العام ووزير العدل والمساعدين له.
كما أشارت عضو اللجنة التشريعية، إلى أنه ستعقد جلسة استماع أخرى يوم 8 أغسطس القادم، لبعض المحامين لمعرفة آرائم، مؤكدة أن اللجنة ما زالت لم تطلع على أحكامه بشأن مواد معينة ولم تتضح الرؤية الكاملة للقانون.
ويتضمن القانون، استبدال 150 مادة متعلقة بمواد التحقيق بمعرفة النيابة وقاضي التحقيق، وإلغاء 21 مادة واستحداث 44 مادة، كما أن التغيير طال نحو 270 من مواد القانون من أصل 560 مادة وهم أصل مواد قانون الإجراءات الجنائية الحالي.