أكد الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الخميس، أن قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية واستقلالها وإنشاء مجلس أعلى للمستشفيات، الذى وافق عليه مجلس الوزراء يمثل تعارضًا كبيرًا مع منظومة الرعاية الصحية، وخاصة أنه يتعارض مع قانون التأمين الصحي الجديد

وأكد "أبو العلا"، في بيان له، اليوم الخميس، على أن هناك تناقضا كبيرًا لدى الحكومة، فكيف يتسنى خروج قانون التأمين الصحى الشامل الاجتماعى المزمع إقراره ويشتمل على الهيئة القومية للرعاية الصحية والمستشفيات وقانون آخر لاستقلال المستشفيات الجامعية؟!.

وأضاف "أبو العلا"، أن قانون التأمين الصحى الشامل يشمل كافة قطاعات الصحة ومنها المستشفيات الجامعية، متابعًا، الهدف من قانون التأمين الصحى وإنشاء الهيئة القومية للرعاية الصحية وتوحيد منظومة الرعاية الصحية، متسائًلا: كيف يمكن إصدار قانونين مناقضين لبعضهما البعض؟!.

وأشاد "أبو العلا"، بالدور الكبير التي تلعبه المستشفيات الجامعية، والتي تقوم بعلاج قطاع كبير من الشعب المصرى، والتي تشمل عددًا من التخصصات النادرة داخلها، مؤكدًا يجب أن يكون ذلك داخل المنظومة الصحية الموحدة التى يشملها الهيئة القومية للرعاية الصحية والمستشفيات لعدم حدوث تضارب بينها وبين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

واختتم البرلماني: "يتعين على الحكومة إجراء حوار مجتمعى على هذا القانون قبل الموافقة عليه وإرساله إلى مجلس النواب".