الشرطة الألمانية: نحتاج قوانين أشد لمكافحة الجريمة الإلكترونية
السبت 05/أغسطس/2017 - 07:43 م
شريف صفوت
طباعة
دعا مسؤول كبير بالشرطة الألمانية، اليوم السبت، إلى سن قوانين أكثر صرامة لمكافحة الجريمة الإلكترونية عبر شبكات الإنترنت غير القانونية "دارك نت"، ومنظومات أخرى للجريمة المنظمة.
وقال هولجر مونش رئيس إدارة الشرطة الجنائية الاتحادية "المتسللون المحترفون يمكن أن يُسببوا أضرارا بالغة، إنهم يشكلون خطرًا على الأمن والاقتصاد، يجب أن ينعكس ذلك في أحكام العقوبات أيضًا"، مضيفًا أن القوانين الحالية جعلت من الصعب ملاحقة مشغلي شبكات الروبوت "بوت نت" التي تتيح إمكانية شن هجمات إلكترونية واسعة النطاق.
بينما دعا جورج أونجيفوك ممثل الادعاء الاتحادي في فرانكفورت، دعوته إلى إصلاح القانون الحالي ليتناسب مع تزايد الاتجار في المخدرات والصور الإباحية والأسلحة عبر شبكات الإنترنت غير القانونية.
وأوضحت "بيتكوم"، وهي رابطة تمثل الشركات الرقمية، أن أكثر من نصف الشركات الألمانية تعرضت، الشهر الماضي، للتجسس أو التخريب أو سرقة البيانات.
وتأتي تلك تصريحات بعد أن أصدرت محكمة ألمانية حكمًا بالسجن مع وقف التنفيذ على متسلل إلكتروني بريطاني، اعترف بشن هجوم عبر الإنترنت تسبب في قطع الخدمة عن نحو مليون من عملاء شركة دويتشه تليكوم للاتصالات.
ويذكر أن إدارة الشرطة الجنائية الاتحادية كانت قد أعلنت في العام الماضي، عن وقوع 83 ألف جريمة إلكترونية عبر الإنترنت، تسببت في أضرار تجاوزت 51 مليون يورو.
وقال هولجر مونش رئيس إدارة الشرطة الجنائية الاتحادية "المتسللون المحترفون يمكن أن يُسببوا أضرارا بالغة، إنهم يشكلون خطرًا على الأمن والاقتصاد، يجب أن ينعكس ذلك في أحكام العقوبات أيضًا"، مضيفًا أن القوانين الحالية جعلت من الصعب ملاحقة مشغلي شبكات الروبوت "بوت نت" التي تتيح إمكانية شن هجمات إلكترونية واسعة النطاق.
بينما دعا جورج أونجيفوك ممثل الادعاء الاتحادي في فرانكفورت، دعوته إلى إصلاح القانون الحالي ليتناسب مع تزايد الاتجار في المخدرات والصور الإباحية والأسلحة عبر شبكات الإنترنت غير القانونية.
وأوضحت "بيتكوم"، وهي رابطة تمثل الشركات الرقمية، أن أكثر من نصف الشركات الألمانية تعرضت، الشهر الماضي، للتجسس أو التخريب أو سرقة البيانات.
وتأتي تلك تصريحات بعد أن أصدرت محكمة ألمانية حكمًا بالسجن مع وقف التنفيذ على متسلل إلكتروني بريطاني، اعترف بشن هجوم عبر الإنترنت تسبب في قطع الخدمة عن نحو مليون من عملاء شركة دويتشه تليكوم للاتصالات.
ويذكر أن إدارة الشرطة الجنائية الاتحادية كانت قد أعلنت في العام الماضي، عن وقوع 83 ألف جريمة إلكترونية عبر الإنترنت، تسببت في أضرار تجاوزت 51 مليون يورو.
