تبدأ وزارة المالية، اليوم الأحد، ميكنة الموازنة العامة للدولة وربطها بحساب الخزانة الموحد، تمهيداً للانتهاء من التطبيق الكامل لنظام إدارة نظم المالية العامة الحكومية المعروف باسم GFMIS بحلول مارس 2017.

وأكد الوزير، فى بيان، أن نظم مراجعة ومراقبة الحسابات عن طريق الميكنة، ستسهم فى مزيد من الرقابة على المصروفات، وأن تحول العمليات الورقية إلى إلكترونية تضمن بناء قاعدة بيانات دقيقة وصحيحة ولحظية عن إدارة الموازنة العامة للدولة وإيراداتها ومصروفاتها تساعد متخذى القرار على إصدار القرار الصحيح فى الوقت المناسب.

وقال الجارحى أن دعم القيادة السياسية لكل الجهود الحقيقية التى تبذل، ومتابعته الدائمة والمستمرة والدورية لكل القضايا الاقتصادية، تعطينا دفعة قوية لبذل اقصى جهد، حتى تستعيد مصر مكانتها ومركزها الذى تستحقه.

وطالب الجارحى العاملين بضرورة متابعة وحل اية مشكلات أول بأول، لضمان حسن التطبيق لدى المصالح والهيئات الأخرى، مشيدا بجهود وأداء العاملين بالقطاعات الموازنية بوزارة المالية وبكافة الوحدات الحسابية التى تنفذ منظومة الميكنة، سواء نظام الدفع والتحصيل الإلكترونى، أو نظام إدارة نظم المالية العامة الحكومية المعروف باسم GFMIS، وشكرهم على هذا الجهد، وطالبهم بمزيد من العمل الدؤوب، وقال أنه بالتعاون مع شركة E- FINANCE (وهى مال عام بنسبة 100% وتبلغ نسبة مساهمة بنك الاستثمار القومى 70%) استطعنا صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإدارى بالكروت الإلكترونية لنحو 4.2 مليون موظف ونحو 7 مليون صاحب للمعاش ومستفيد، ونحن مستمرون فى التوسع لإصدار الأعداد الكافية من الكروت الذكية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة بالكامل.

واشار الجارحى انه سيتم تطبيق نظام GFMIS تدريجيا بدءا من المصالح الإيرادية "الضرائب والجمارك والضرائب العقارية"، إلى أن يتم تعميمها بالكامل على الوزارة وكافة قطاعاتها ومصالحها، والتأكد من تنفيذ تلك القطاعات لهذا النظام بشكل سليم، من خلال حل ومواجهة كافة المشكلات والتحديات التى قد تواجه تطبيقه.

واضاف الوزير أن المنظومة تستهدف من خلال الربط الإلكترونى المزيد من المعلومات المالية الدقيقة حول تنفيذ الموازنة العامة من إيرادتها ومصروفاتها، بهدف التحكم فى عجز الموازنة، والعمل على إحكام الرقابة على المصروفات، مشيرا إلى أننا نستهدف خفض عجز الموازنة الذى يبلغ حاليا 10% ليصل بحلول 2022 من 3% إلى 3.5%، مع السعى لتحقيق نسب نمو عالية مستدامة بما يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل، وبالتالى استمرار دوران ودفع عجلة الاقتصاد.

واوضح الجارحى أن التحول الالكترونى بنظام (GFMIS) يساعد فى تنفيذ الموازنة بشفافية وبشكل فعال وتقليل نسب الاخطاء مما يؤدى إلى تحسين مستوى الاداء وتحقيق زيادة فى الوفورات مشيرا إلى انه تم وضع خطة تستهدف تدريب الجهات التى لم تستكمل النظام والتى فى حاجة إلى اعادة تنشيط وتأهيل وتدريب فرق العمل لتستطيع التعامل مع المنظومة الالكترونية الجديدة الامر الذى سوف ييسر على العاملين والمتعاملين بنظام الدفع والتحصيل الالكترونى ويسهم فى خلق مناخ استثمارى جيد يجذب المستثمرين.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة اننا اوشكنا على الانتهاء من اعدام استخدام الشيكات الورقية وكذلك اغلاق كافة الحسابات الفرعية للوحدات الحسابية وربطها بحساب الخزانة الموحد داخل البنك المركزى من اجل تطبيق نظام GFMIS وربطه بنظام E-Payment عند التعامل فى نظام المالية العامة.

واضاف انه تم توفير عدد كبير من الاجهزة المطلوبة لتطبيق النظام واستمرار اتاحة باقى الاجهزة خلال الفترة القادمة كما تم ادخال برامج التدريب للعاملين فى هذا الشأن مما يسهم فى صقل مهاراتهم فى التعامل مع هذه الانظمة ومتابعة التحديات التى قد تواجه التنفيذ من خلال شركة E-fnance. التى تتعاون معانا فى تطبيق هذه الانظمة.

وأشار معيط انه تم توفير خطوط أرضيه اضافية للعمل عليها وتوفير الاجهزة والتسهيلات اللازمة لذلك كما تم انشاء موقع الكترونى يحصر كافة البيانات المتعلقة بهذا الشأن وايضا انشاء حساب الكترونى يتم من خلاله التواصل مع العاملين فيما يتعلق باى استفسارات تسهم فى تفعيل هذه الانظمة بشكل كامل ودقيق وفعال.

ومن جانبه قال خالد ناصف مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات اننا مستمرين فى تحديث الوحدات الحسابية وامدادها بالأجهزة المطلوبة وسوف ننتهى من كافة الوحدات خلال 3 اشهر، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تغيير قاعدة البيانات وتطويرها لتلائم النظام الالكترونى الجديد موضحا أن شركة T-e data قد قدمت خصم كبيرا للخطوط الارضية الاضافية المقدمة لوزارة المالية والتى سيتم العمل من خلالها فى المنظومة الجديدة ليصبح لدينا بنية تحتية قوية وحديثة ومتطورة تسهم فى اداء الأعمال بكفاءة.