صوتت موريتانيا لصالح استفتاء لإلغاء مجلس الشيوخ وتغيير العلم الوطنى فيما تصفه المعارضة بأنها ليست سوى محاولة من الرئيس محمد ولد عبد العزيز لتعزيز سلطته وتمديد رئاسته.

وقالت اللجنة الوطنية للانتخابات اليوم الأحد إن الاستفتاء حصل على 85 فى المئة من الأصوات على الرغم من أن ما يزيد قليلا فقط عن نصف الناخبين أدلوا بأصواتهم.

وقالت المعارضة التى قاطعت الاستفتاء إنه سيعطى عبد العزيز سلطات أكثر من اللازم بشأن صنع القرار ويمهد الطريق أمام إلغاء القيود على فترات الرئاسة. وأضافت إن عمليات تلاعب شابت الاستفتاء. وسادت حالة تأهب قصوى فى العاصمة نواكشوط قبل الاستفتاء يوم السبت بسبب احتجاجات المعارضة فى الأسبوع السابق على الرغم من أن التصويت جرى يوم السبت دون وقوع حوادث . وأشار شاهد من رويترز إلى تواجد الشرطة بشكل مكثف يوم الأحد .

وكان عبد العزيز قد وصف مجلس الشيوخ فى الأسبوع الماضى بأنه"عديم الفائدة ومكلف جدا" وقال إن خطوة إلغاء هذا المجلس ستحسن الحكم. ولم يحدث مطلقا انتقال سلمى للسلطة فى موريتانيا وأبدى كبار المسؤولين تأييدهم لإلغاء القيود على عدد فترات الرئاسة والتى يحددها الدستور حاليا بفترتين فقط، وقال عبد العزيز فى العام الماضى إنه لا يعتزم تمديد تفويضه الرئاسي.

ومع ذلك اشتبكت الشرطة مع متظاهرين مناهضين للحكومة فى سلسلة احتجاجات فى نواكشوط الأسبوع الماضى وقام أعضاء بمجلس الشيوخ باحتلال مبنى المجلس احتجاجا على الاستفتاء يوم السبت.

وعبد العزيز حليف للغرب فى الحرب ضد المتشددين فى منطقة الصحراء. ووصل أول مرة إلى السلطة فى انقلاب عام 2008 وفاز بفترة ثانية فى 2014 لكن الدستور يمنعه من الترشح مجددا .