يعاني المسيحين في مصر من أزمة في ملف الأحوال الشخصية على رأسها أزمة الطلاق والزواج الثاني، كذلك بناء الكنائس وغيرها عددا من الملفات التي تمس مسيحي مصر فتحنا فيها الحوار وكان لـ"المواطن"، هذا اللقاء مع مينا ثابت، مدير برنامج الأقليات والفئات المستضعفة، بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات.

ما هى مشاكل المسيحين في ملف الأحوال الشخصية؟

المسيحيين كغيرهم من المصريين يعانون من نفس المشكلات المتعلقة بالأحوال الشخصية إلا أن الوضع بالنسبة للأقباط، وخاصه الأرثوذكسيين، معقد إلى حدٍ كبير فيعاني المسيحيون المصريون المنتمون للطائفة القبطية الأرثوذكسية من أزمة الطلاق والحصول على تصاريح بالزواج الثاني، والتي تؤثر على السلامة النفسية لأفراد الأسرة الواحدة وبخاصة الأطفال وفي بعض الأحيان تصل تعقيدات الأمور إلى حد المساس بالسلامة الجسدية لأعضاء هذه الأسرة. 

ويرى البعض أن جذور تلك المشكلة تعود إلى القرار البابوي رقم 7 لعام 1971 الذي صدر في عهد البابا شنودة الثالث، بعدم إعطاء تصريح زواج ثان من قبل الكنائس، للحاصلين على أحكام تطليق من المحاكم المدنية لغير علة الزنا وذلك انطلاقًا من قناعة دينية تستند لأحدى آيات الكتاب المقدس. ازدادت أزمة الطلاق والزواج الثاني تعقيدًا بصدور قرار المجلس الملي العام للأقباط الأرثوذكس في عام 2008 الذي ألغى معظم أسباب الطلاق الواردة بلائحة عام 1938 للأحوال الشخصية للأقباط الارثوذكسيين، وأبقى فقط على شرطي الزنا وتغيير الملة مع استحداث مفهوم «الزنا الحكمي ». 

الأمر الذي أغلق الباب تمامًا أمام الراغبين في الطلاق عبر المحاكم لغير علة الزنا وأضطر الكثيرين منهم للجوء إلى تغيير الملة كمخرج أخير، في ظل عجز بنود “الزنا الحكمي” عن حل المشكلات المختلفة التي كانت تتعامل معها بنود لائحة 1938.التي كانت تتيح الطلاق ل 9 أسباب.

ماذا ترى المشكلة من وجهة نظرك؟

أرى أن المشكلة الحقيقية تعود لغياب تشريع مدني يحكم مسائل الأحوال الشخصية للمواطنين المصريين جميعًا؛ بقواعد محددة موحدة ثابته تساوي بيم جميع المواطنين وحقهم في توثيق عقود زواجهم وإثبات صحة قيام الزواج وانحلاله، وفي تقديري أن ذلك يرجع لفلسفة تشريعية تخضع مسائل الأحوال الشخصية للرؤي والتشريعات الدينية وحدها دون غيرها، الأمر الذي يجب تداركه في القريب العاجل واللجوء لتشريع مدني موحد يحكم مسائل الأحوال الشخصية لكل المصريين بقواعد موحدة متساوية. 

هل لديك مقترحات لتأمين الكنائس ؟

عملية تأمين الكنائس لا تتوقف فقط عند توفير حراسات أو وضع بوابات الكترونية امام الكنائس؛ بل تمتد لتشمل الثقافة الأمنية لدي أجهزة الأمن المختلفة واستعداد وتدريب افراد الأمن على أحدث التقنيات والتكتيكات الأمنية. والأهم، انها تمتد إلى استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب والعنف والتطرف، وذلك على من خلال مناهضة التمييز الديني والتعامل مع الحواضن المجتمعية للإرهاب والتطرف والبدء الفوري في الإصلاح الديني وتغيير طريقة تفكير الناس في الدين وفي الأخر بشكل عام، فمثلا يجب ان نقولها صراحة أنه لا يوجد ثواب لمن يقتل غير المسلمين أو يهدم كنائسهم ومعابدهم وأن الدين هي علاقة خاصة بين الانسان وخالقة وليس لاحد ان يتدخل في هذه العلاقة ولا ان يفرض شكل او طريقة معينه حسب فهمه.

ما رأيك ف تعامل المسئولين مع بناء الكنائس ؟

يختلف التعامل من شخص لآخر، ولكن في الغالب يواجه المسيحيين مشكلة أساسية في بناء وترميم الكنائس.

هل تؤيد أكشاك فتوى للمسيحين مثل أكشاك المترو؟

هذا عبث وغير مقبول وبدلا من أكشاك الفتاوي التي خرج بها الازهر، كان الاولي للدولة ان توفر ميزانية لعمل أكشاك للإسعافات الأولية في محطات المترو وخاصة تلك التي تشهد ازدحامًا شديدًا. أو ان توجه تركيزها أكثر لتطوير هذا القطاع الهام والحيوي وتقديم خدمة بشكل أفضل.