تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخص لاشتراكه مع آخر في القيام بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج وذويهم داخل البلاد وبلغت حجم تعاملاتها خلال عام ونصف مائة مليون جنيه.

كانت وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها تلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالاشتراك مع فرع الإدارة بالوجه القبلي إن وراء ذلك النشاط كل من إبراهيم ع،35 سنة، حاصل على ليسانس لغة عربية "يعمل بإحدى الدول العربية "، محمد م، 38 سنة، محاسب "شقيق زوجة الأول" ومقيمان المنيا

حيث يقوما بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول المتواجد بالخارج وتوفيرها لبعض التجار المستوردين المصريين بالخارج،و يقوموا بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري من خلال بعض معاونيهم داخل البلاد بحساب الثاني بأحد البنوك ليقوم بصرفها وتسليمها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظته والمحافظات المجاورة مقابل عمولة قدرها 2% فضلًا عن فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون،و بمناقشة المتحري عنه الثاني أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول.. وتبين أن حجم تعاملاتها خلال عام ونصف طبقا للفحص المستندي 100 مليون جنيه، وأمكن الحصول والتحفظ على المستندات المؤيدة للواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض للنيابة.