أعلن الدكتور هشام عرفات وزير النقل، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، في مؤتمر صحفي موسع تحت عنوان "حوافز وتسهيلات لجذب الخطوط الملاحية العالمية"، عن عدد من الخطوات والإجراءات والحوافز التي تساهم في جذب الخطوط الملاحية حيث تم الإعلان على إجراء نسب تخفيضات متناسبة مع حجم التداول بموانئ الترانزيت، وعن مكافآت تشجيعية على حجم التداول السنوي لهذا النوع من الحاويات، وكذلك إطلاق التعامل بالفاتورة الشاملة للسفن التي تعبر قناة السويس.

صرح وزير النقل، أنه خلال المؤتمر تم عرض آلية العمل بنظام الفاتورة الشاملة، والذي بمقتضاه يتم تحصيل رسوم السفن عن عبور قناة السويس من خلال فاتورة واحدة، تشمل كافة الحقوق المحصلة لكافة جهات الدولة مرة واحدة، وتشمل هذه الجهات وزارة النقل والهيئة الاقتصادية وهيئة قناة السويس ووزارة المالية والداخلية، والصحة، مشيرًا إلى أن هيئة قناة السويس تتولى تحصيل الفاتورة الشاملة وستقوم بتوريد مستحقات كل جهة من خلالها.

وتضم الفاتورة 3 بنود، منها رسوم إدارات الجمارك والرقابة على الصادرات والواردات، ووزارة الداخلية، وهذا البند تحصل رسومه بالجنيه المصري، وبند آخر يتضمن حساب ثانِ بالدولار لصالح هيئة قناة السويس، ويتم إيداع فيه رسوم العبور بهيئة قناة السويس، وبند خاص برسوم الموانئ التابعة لوزارة النقل من تراكي وقاطرات وخلافه.

ومن جانبه أكد "مميش"، إن الفاتورة الشاملة توحد أساس المحاسبة، وتمنع الاختلاف بين الجهات في حساب وتقدير حمولات السفن، وتمنع التعارض بينها، والازدواج في تقدير الرسوم، وتضمن سرعة تسوية أي فروق ناشئة عن المحاسبة الخاصة بتقديم الخدمات الملاحية.

جدير بالذكر أن الحكومة، تطبق نظام الفاتورة الشاملة كمرحلة أولى على الموانئ البحرية التابعة للهيئة الاقتصادية بمنطقة قناة السويس.