قال عماد جاد، رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن "دستور 2014 أكثر تطورًا من "دستور 71"، فيما تتمثل أبرز عيوبه في تقليل مدة تولي رئيس الجمهورية للمنصب من 5 سنوات إلى 4، وهي مدة ليست كافية لهذا المنصب، وكان يجب أن تتراوح بين 5 و6 سنوات، لأن مصر بلد فقيرة وفاتورة الانتخابات مرتفعة تبلغ مليار جنيه.

وأكد "جاد"، في تصريحات صحفية، منذ قليل، أنه من ضمن عيوب دستور 2014 عدم انتخاب رئيس مجلس النواب والوكيلين كل دور انعقاد، وانتخابهم مرة واحدة في بداية انعقاد البرلمان، أي كل 5 سنوات.

وأردف رئيس المركز، أنه ليس ضد تعديل الدستور، لكن لكي يتم تعديله يجب أن يطبق أولا، فمواد الدستور لم تطبق بعد، لذا لا يمكن تعديل الدستور الآن إلا بعد سنوات من التطبيق، كي نقف على المواد المفترض تعديلها كاملة، وحتى لا يقال إنه تم تعديله من أجل شخص، لافتا إلى أنه مع تعديل الدستور على ألا يتم ذلك بأثر رجعي، وأن يُعرض التعديل في استفتاء شعبي.