حذر ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، من محاولات البعض تعديل بعض مواد الدستور واعتبرها لعب بالنار ستحرق من يلعب بها والوطن معه>


وأكد أنه من غير المعقول إدخال تعديلات علي الدستور بعد أقل من ثلاث سنوات على إقراره من الشعب، وأن الأفضل ترك الدستور بمواده المختلفة فترة طويلة من الوقت حتى نستطيع الحكم عليه من خلال تطبيقاته الملزمة لنا.


وقال رئيس حزب الجيل، في بيان له اليوم الأربعاء، إن المادة 226 من الدستور رسمت لنا طريق تعديل أي مادة والخطوات المفروض أن نتبعها، وأكد أن كل مواد الدستور يمكن تعديلها ماعدا المواد الخاصة بمبادىء الحرية والمساواة والفقرة الأخيرة من المادة 140 المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أي لا يمكن تعديل الفقرة التي تقول ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.


وأوضح الشهابي أن الدستور منع إطلاق مدد انتخاب رئيس الجمهورية حتى لا يتكرر ما حدث في دستور 71 في أواخر حكم الرئيس السادات عندما عدل الفقرة الخاصة وينتخب لمدة أخرى إلى وينتخب لمدد أخرى، وذلك طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 226 من الدستور التي نصت وفي جميع الأحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية أو بمبادىء الحرية والمساواة ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات واستفاد منها الرئيس مبارك فانتخب خمس دورات حتى جاءت أحداث 25 يناير 2011 وتخلى عن الحكم.