أشار المهندس سهل الدمراوي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين والمنسق العام لمجموعة عالم واحد للدواء، إلى أهم المشاكل التى تواجه شركات الأدوية بخصوص نفس القرار الوزاري الذي تم إصداره في عهد الوزير الأسبق، وطالب بتصحيح وتعديل مسار تسجيل الأدوية في مصر بما يخدم الصالح العام والأمن القومي لجمهورية مصر العربية.

وأردف "الدمراوي"، أن القرار الوزاري في المادة رقم "7" لم ينص على ضرورة حصول الشركة المنتجة للمستحضر على موافقة استيرادية للخامة الداخلة في تصنيع المستحضر، بينما قامت الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، وهي الجهة المعنية بتطبيق القرار باشتراط حصول الشركة على موافقة استيرادية منفصلة للخامة في صورة لائحة تنفيذية، بمنع الشركات المنتجة من البدء في إنتاج التشغيلية التجريبية إلا بعد استيراد الخامات الخاصة بها والحصول على موافقات استيرادية منفصلة لكل خامة على حده وهو ما لم يذكر به نص في القرار الوزاري ولكن ذكر في اللائحة التنفيذية.

وأضاف"عضو جمعية رجال الأعمال المصريين" أنه نتيجة لما تم ذكره في هذه اللائحة يتوجب على الشركات استيراد الخامة بمبالغ باهظة من الدولارات مما يزيد التكلفة الإنتاجية، بالإضافة إلى التأخر عن الإنتاج لحين الحصول على الخامة والموافقة الاستيرادية في حين أن تلك الكمية القليلة المستخدمة من الخامات موجودة لدى شركات توريد الخامات المصرية بأسعار مناسبة وموجودة أيضا لدى مصانع الأدوية الأخرى (أي أنه يمكننا الحصول عليها بالشراء من شركات الخامات المصرية الحاصلة على موافقة استيرادية بالفعل للخامة أو بطلب سلفه من الخامات من شركة أخرى).

كما أشار إلى أنه توجد كثير من المستحضرات تحتوي على مواد فعالة كثيرة تصل إلى 10 مواد، وتساءل كيف نقوم باستيراد جرامات من كل خامة واستصدار موافقات استيرادية لكل خامة على الرغم من أنها موجودة بمصر.

وأوضح "والمنسق العام لمجموعة عالم واحد للدواء"، أن اللائحة نصت أيضا على ضرورة أن لا يقوم المصنع بالإنتاج إلا بعد إبلاغ التفتيش الصيدلي بـ15 يومًا، مع العلم أن هناك مستحضرات هامة وحيوية جدا تتطلب الإنتاج السريع حتى لا تفوتها مهلة التسجيل مثل مستحضرات فيروس سي وغيرها.