أعلن الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، وعضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مثل أي قطاع في الدولة، لديها العديد من الأصول التي تقدر بالمليارات، وتتشعب ما بين أراضٍ وعقارات غير مستغلة، فضلًا عن مديوينات بعض الهيئات والشركات والأندية الاجتماعية لها، حيث أوضح أن تقرير للهيئة العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة كشف عن وجود مديونيات للهيئة تصل إلى 4 مليارات و556 مليونًا و684 ألف جنيه، وقال أن التقديرات الأولية لعدد الأراضى المتعدى عليها تصل إلى 2.9 مليون فدان، والتي تقع تحت ولاية وزارة الزراعة، وتصل قيمتها إلى 300 مليار جنيه، فى مطروح، والوادى الجديد، والظهير الصحراوى لمحافظات الوجه القبلى.

وأشار فؤاد، إلى أن تلك مديونيات وزارة الزراعة منها مليار جنيه بـ4 محافظات تقوم بإيداع حصيلة أملاك الدولة المتعلقة بالحسابات الخاصة بتلك المحافظات بالمخالفة للقانون، و3 مليارات و556 مليونًا و684 ألف جنيه لدى المصالح الحكومية، وتم مخاطبة مجلس الوزراء لسداد تلك المديونيات لصالح الهيئة، وأن تلك المديونيات تأتي فى قيمة إيجار عن المساحات المملوكة للإصلاح الزراعى، والتى تستغلها 30 جهة من المصالح الحكومية، ما بين التنمية المحلية والشباب والرياضة والري والاستثمار والطيران وغيرها، منذ فترات طويلة منشأ عليها مدارس ووحدات صحية وغيرها من المنشآت الحكومية دون القيام بالسداد.

ولفت فؤاد، إلى أن هناك 23 جهة فى محافظة الإسكندرية ترفض سداد أموال تقدر بالمليارات للهيئة، حيث أن الهيئة لديها مديونيات عند عدد من الجهات كنادى سموحة الرياضى، الذى استولى على أراض للهيئة تقدر قيمتها بـ850 مليون جنيه، وأنشأ عليها مبانى دون سداد أموال الدولة، بالإضافة إلى جمعية الرواد وغيرهما.

كما أضاف فؤاد، أن النوادى الاجتماعية بالشرقية والفيوم وكفر الشيخ وقنا ترفض أيضًا سداد مستحقات إيجار أراضى طرح نهر النيل للهيئة، التى تقدر بـ400 مليون جنيه سنويًا، برغم مخاطبة جهات الولاية فى المحافظات بهذا الشأن، رغم أن تلك الأراضى وعلى مساحة 2000 متر على جانبى نهر النيل تتبع الدولة.

وفيما يتعلق بأصول الدولة التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى، أشار فؤاد إلى امتلاكه لمساحات من الأراضى فى المدن والقرى عبارة عن شون غير مستغلة و6 شركات إنتاج حيوانى وغير مستغلة تقدر قيمتها بـ3 مليارات جنيه.