محمد فؤاد: وزارة الزراعة لها مديونيات تقترب من 5 مليارات جنيه
الخميس 24/أغسطس/2017 - 03:13 م
منير والي
طباعة
أعلن الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، وعضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مثل أي قطاع في الدولة، لديها العديد من الأصول التي تقدر بالمليارات، وتتشعب ما بين أراضٍ وعقارات غير مستغلة، فضلًا عن مديوينات بعض الهيئات والشركات والأندية الاجتماعية لها، حيث أوضح أن تقرير للهيئة العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة كشف عن وجود مديونيات للهيئة تصل إلى 4 مليارات و556 مليونًا و684 ألف جنيه، وقال أن التقديرات الأولية لعدد الأراضى المتعدى عليها تصل إلى 2.9 مليون فدان، والتي تقع تحت ولاية وزارة الزراعة، وتصل قيمتها إلى 300 مليار جنيه، فى مطروح، والوادى الجديد، والظهير الصحراوى لمحافظات الوجه القبلى.
وأشار فؤاد، إلى أن تلك مديونيات وزارة الزراعة منها مليار جنيه بـ4 محافظات تقوم بإيداع حصيلة أملاك الدولة المتعلقة بالحسابات الخاصة بتلك المحافظات بالمخالفة للقانون، و3 مليارات و556 مليونًا و684 ألف جنيه لدى المصالح الحكومية، وتم مخاطبة مجلس الوزراء لسداد تلك المديونيات لصالح الهيئة، وأن تلك المديونيات تأتي فى قيمة إيجار عن المساحات المملوكة للإصلاح الزراعى، والتى تستغلها 30 جهة من المصالح الحكومية، ما بين التنمية المحلية والشباب والرياضة والري والاستثمار والطيران وغيرها، منذ فترات طويلة منشأ عليها مدارس ووحدات صحية وغيرها من المنشآت الحكومية دون القيام بالسداد.
ولفت فؤاد، إلى أن هناك 23 جهة فى محافظة الإسكندرية ترفض سداد أموال تقدر بالمليارات للهيئة، حيث أن الهيئة لديها مديونيات عند عدد من الجهات كنادى سموحة الرياضى، الذى استولى على أراض للهيئة تقدر قيمتها بـ850 مليون جنيه، وأنشأ عليها مبانى دون سداد أموال الدولة، بالإضافة إلى جمعية الرواد وغيرهما.
كما أضاف فؤاد، أن النوادى الاجتماعية بالشرقية والفيوم وكفر الشيخ وقنا ترفض أيضًا سداد مستحقات إيجار أراضى طرح نهر النيل للهيئة، التى تقدر بـ400 مليون جنيه سنويًا، برغم مخاطبة جهات الولاية فى المحافظات بهذا الشأن، رغم أن تلك الأراضى وعلى مساحة 2000 متر على جانبى نهر النيل تتبع الدولة.
وفيما يتعلق بأصول الدولة التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى، أشار فؤاد إلى امتلاكه لمساحات من الأراضى فى المدن والقرى عبارة عن شون غير مستغلة و6 شركات إنتاج حيوانى وغير مستغلة تقدر قيمتها بـ3 مليارات جنيه.
أما فيما يتعلق بقطاع الإنتاج التابع لمركز البحوث الزراعية قال فؤاد، أن الأصول غير المستغلة تشمل 14 ألف فدان فى سخا بمحافظة كفر الشيخ، و95 فدانًا بمنطقة وادى النطرون، و175 فدانًا بمزرعة الصباحية بمحافظة الإسكندرية وأكثر من 7 مزارع إنتاج حيوانى وداجنى غير مستغلة فى مناطق متفرقة بالمحافظات تسكنها الكلاب الضالة.
وأضاف فؤاد، أن وزارة الزراعة ممثلة فى شركات استصلاح الأراضى تمتلك 10 آلاف فدان سبق أن تم شراؤها فى شرق العوينات، مجهزة بـ15 بئر و4 أجهزة رى محورى، وآلات زراعية ومزرعة إنتاج حيوانى على مساحة 2000 متر مربع كاملة التجهيزات بتكاليف 30 مليون جنيه، لا يتم استغلالها.
كما كشف فؤاد، عن بيع 12 فيلا كانت تابعة للإصلاح الزراعى لصالح عدد من المهندسين الزراعيين بالتواطؤ مع شركة مقاولات، بالإضافة إلى عدد من العقارات التي يستولي عليها رجال أعمال عرب، وكافيتريا أصبحت مكانا للسهرات.
وأشار فؤاد، أيضًا إلى حصول عضو مجلس شعب سابق علي ترخيص ببناء قطعة أرض كدار مناسبات، ولكنه أقام برج سكني يصل لتسعة أدوار علي شاطيء النهر، رغم إلغاء الترخيص بعد عام لعدم قيامه ببناء دار المناسبات والتي كان من المفترض أن تكون فقط دورا أرضيا وأول علويا بقرية ويش الحجر.
وأوضح فؤاد، أن ما أعلنته وزارة الزراعة مؤخرًا بشأن حجم الإزالات الخاصة بالتعديات التي تم رصدها على الأملاك الخاصة بها، تثبت حجم الأراضي والممتلكات التابعة لها، فوفقًا لتقرير الوزارة تم الإعلان عن جملة الإزالات التى تمت على أراضى الدولة، التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى، والتى بلغت حتى الآن حوالى مليون و138ألف و688 متر مربع من أراضى المبانى، و48 فدانا و20 قيراطا و٧ أسهم من الأراضى، وذلك بواقع 4427 قرار إزالة.
وأشار فؤاد، إلى أن تلك مديونيات وزارة الزراعة منها مليار جنيه بـ4 محافظات تقوم بإيداع حصيلة أملاك الدولة المتعلقة بالحسابات الخاصة بتلك المحافظات بالمخالفة للقانون، و3 مليارات و556 مليونًا و684 ألف جنيه لدى المصالح الحكومية، وتم مخاطبة مجلس الوزراء لسداد تلك المديونيات لصالح الهيئة، وأن تلك المديونيات تأتي فى قيمة إيجار عن المساحات المملوكة للإصلاح الزراعى، والتى تستغلها 30 جهة من المصالح الحكومية، ما بين التنمية المحلية والشباب والرياضة والري والاستثمار والطيران وغيرها، منذ فترات طويلة منشأ عليها مدارس ووحدات صحية وغيرها من المنشآت الحكومية دون القيام بالسداد.
ولفت فؤاد، إلى أن هناك 23 جهة فى محافظة الإسكندرية ترفض سداد أموال تقدر بالمليارات للهيئة، حيث أن الهيئة لديها مديونيات عند عدد من الجهات كنادى سموحة الرياضى، الذى استولى على أراض للهيئة تقدر قيمتها بـ850 مليون جنيه، وأنشأ عليها مبانى دون سداد أموال الدولة، بالإضافة إلى جمعية الرواد وغيرهما.
كما أضاف فؤاد، أن النوادى الاجتماعية بالشرقية والفيوم وكفر الشيخ وقنا ترفض أيضًا سداد مستحقات إيجار أراضى طرح نهر النيل للهيئة، التى تقدر بـ400 مليون جنيه سنويًا، برغم مخاطبة جهات الولاية فى المحافظات بهذا الشأن، رغم أن تلك الأراضى وعلى مساحة 2000 متر على جانبى نهر النيل تتبع الدولة.
وفيما يتعلق بأصول الدولة التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى، أشار فؤاد إلى امتلاكه لمساحات من الأراضى فى المدن والقرى عبارة عن شون غير مستغلة و6 شركات إنتاج حيوانى وغير مستغلة تقدر قيمتها بـ3 مليارات جنيه.
أما فيما يتعلق بقطاع الإنتاج التابع لمركز البحوث الزراعية قال فؤاد، أن الأصول غير المستغلة تشمل 14 ألف فدان فى سخا بمحافظة كفر الشيخ، و95 فدانًا بمنطقة وادى النطرون، و175 فدانًا بمزرعة الصباحية بمحافظة الإسكندرية وأكثر من 7 مزارع إنتاج حيوانى وداجنى غير مستغلة فى مناطق متفرقة بالمحافظات تسكنها الكلاب الضالة.
وأضاف فؤاد، أن وزارة الزراعة ممثلة فى شركات استصلاح الأراضى تمتلك 10 آلاف فدان سبق أن تم شراؤها فى شرق العوينات، مجهزة بـ15 بئر و4 أجهزة رى محورى، وآلات زراعية ومزرعة إنتاج حيوانى على مساحة 2000 متر مربع كاملة التجهيزات بتكاليف 30 مليون جنيه، لا يتم استغلالها.
كما كشف فؤاد، عن بيع 12 فيلا كانت تابعة للإصلاح الزراعى لصالح عدد من المهندسين الزراعيين بالتواطؤ مع شركة مقاولات، بالإضافة إلى عدد من العقارات التي يستولي عليها رجال أعمال عرب، وكافيتريا أصبحت مكانا للسهرات.
وأشار فؤاد، أيضًا إلى حصول عضو مجلس شعب سابق علي ترخيص ببناء قطعة أرض كدار مناسبات، ولكنه أقام برج سكني يصل لتسعة أدوار علي شاطيء النهر، رغم إلغاء الترخيص بعد عام لعدم قيامه ببناء دار المناسبات والتي كان من المفترض أن تكون فقط دورا أرضيا وأول علويا بقرية ويش الحجر.
وأوضح فؤاد، أن ما أعلنته وزارة الزراعة مؤخرًا بشأن حجم الإزالات الخاصة بالتعديات التي تم رصدها على الأملاك الخاصة بها، تثبت حجم الأراضي والممتلكات التابعة لها، فوفقًا لتقرير الوزارة تم الإعلان عن جملة الإزالات التى تمت على أراضى الدولة، التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى، والتى بلغت حتى الآن حوالى مليون و138ألف و688 متر مربع من أراضى المبانى، و48 فدانا و20 قيراطا و٧ أسهم من الأراضى، وذلك بواقع 4427 قرار إزالة.
