منذ يومين أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية قرارًا بعدم منح مصر مبلغ 95.7 مليون دولار كمساعدات خارجية، بناءًا على ما تم الاتفاق عليه مسبقًا في شأن المصالح المشتركة بين الدولتين، ولكن حديثًا قامت بتخفيض مبلغ 195 مليون دولار بحجة عدم إحراز تقدم في مجال احترام حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية.

وتعليقًا على ذلك، قام المستشار خالد ابو بكر رئيس مركز البحوث والدراسات القضائية، بإصدار بيانًا ردًا على الضغوط التي تمارس على الوطن بالمساعدات الأمريكية، جاء نصله كالتالي:

"أنه في ظل معترك تاريخي تصارع فيه الدولة المصرية لبناء دولة وطنية عصرية، وفي ظل الظروف الراهنة والضغوط التي تخضع لها الدولة بسبب استخدام حقها في إصدار تشريعات ملائمة ومواءمة، وإذ نرفض تعليق المساعدات بسبب إصدار قانون الجمعيات ونؤكد بأننا نساهم مع مجلس النواب في اصدار قانون للمنظمات النقابية متوافق مع المعايير الدولية بدون ضغوطا اجنبية، وايمانا منا بأننا اصحاب السيادة، سنقف بجانب الدولة ومؤسساتها في إصدار قانون منظمات نقابية وفق التزامات الدولة، وبأننا سنساند الدولة للخروج من تلك الضغوط بقانون أمثل يقطع الطريق أمام الممولين وأصحاب الأجندات، ودعت النقابة مجلسا وأعضاء مجلس النواب بمشاركتها مفاوضاتها مع لجنة القوي العاملة للبرلمان، ودعت اتحاد عمال مصر والاتحادات المستقلة الأخرى بضرورة إعلاء مصلحة الوطن ومصالح الدولة القومية والوطنية بإصدار قانون متوازن يراعي المعايير والاتفاقيات الالتزامات والتعهدات التي وقعتها الدوله لغلق الباب أمام الضغوط والاملاءات الخارجية التي تخضع لها الدولة المصرية".

كما علق حزب الجيل الديمقراطي برئاسة ناجى الشهابي في بيان له، بأن قطع المعونة يؤكد أن أمريكا ما زالت تضمر الشر بمصر، وأن مخططها للفتك بالدولة المصرية من خلال خطتها لضرب الدول العربية، وأنه من الخطأ الكبير أن نراهن على إقلاع أمريكا عن مخططاتها ودورها التخريبي وأن نعتبر علاقاتنا بها استراتيجية اعتمادا على كلمات طيبة قالها ترامب في حق الرئيس السيسي.

وطالب الحزب بألا نتوقف كثيرا عند كلمات "ترامب"، وتوقع أن تتأثر العلاقات المصرية الأمريكية بسبب قطع المعونة، ودعا مصر أن تتسلح باليقظة والحذر فى الشهور المقبلة، وعليها أن تتفاعل أكثر مع روسيا والصين بحيث تجعل العلاقات معهما إستراتيجية، وخاصة أن الصداقة مع روسيا والصين كانت دائمًا تحقق المصالح المشتركة بينهم.

وأضاف بيان الحزب أن قرار الولايات المتحدة، جاء لممارسة ضغوضها على مصر باستخدام سلاح المعونة كما كانت تفعل قبل أحداث 25 يناير 2011 ورفضًا منها لقانون الجمعيات الأهلية وللضغط على الحكومة المصرية لتفتح من جديد باب التمويلات الأجنبية للمنظمات الحقوقية ذات الصلة بالمخططات الغربية سواء كانت أمريكية أو أوروبية، والتي تعتبر إحدى أدوات القوى الناعمة لتلك المخططات المعادية.

وطالب "الجيل" الدولة المصرية برفض المعونة الأمريكية المذلة، والتي تستخدمها امريكا لضرب استقرارنا والتأثير فى قرارنا والتدخل فى شئونها الداخلية.