قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، في اتهامهما بإهدار المال العام، بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه، المعروفة إعلاميًا باسم "تراخيص الحديد" لـ 3 ديسمبر لإتمام التصالح.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد القياتي القشيري، وعضوية المستشارين حسن أبو الوفا، وعبدالعزيز محمد حبيب.

وعقدت الجلسة في غرفة المداولة، بحضور أحمد عز، وتحدث دفاعه قائلا: "قدمنا شهادة تثبت عزمنا الكامل في التصالح للجهات المختصة".

يذكر أن محكمة النقض، سبق لها أن قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التي كانت عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق، رشيد محمد رشيد، الذي قُضي بمعاقبته غيابيا بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.