انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة جبالي المراغي من مناقشة قانون الخدمة المدنية، وذلك بعد توافقها مع حكومة المهندس شريف إسماعيل، بشأن المواد الخلافية والخاصة بالعلاوات والتسوية.
وفيما يتعلق بمادة العلاوة، أكد الدكتور اشرف العربي، وزير التخطيط، في كلمة له أمام لجنة القوى العاملة اليوم حرص الحكومة على ألا تكون هناك خلافات عند مناقشة القانون وعلى زيادة نسبة العلاوة من 5 % إلى 7%".
وأضاف العربي أن الحكومة تحترم رأي اللجنة فيما يخص نسبة العلاوة ، موضحا أنه لا أحد يختلف بأن الأجور منخفضة في مصر، ولكن يجب عند وضع نسبة العلاوة الحالية مراعاة الظرف المالي والاقتصادي التي تمر به البلاد، خصوصا في ظل العجز الموجود في الموازنة العامة للدولة.
وفيما يتعلق بمادة التسوية، نصت المادة التي جاءت بمشروع الحكومة على :" يجوز للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو أثنائها، التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها، أو غيرها من الوحدات، متى كانت تلك المؤهلات متطلبه لشغلها، وبشرط استيفائهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف".
واقترح العربي، أن يتم إضافة بند يتيح التسوية للحاصلين على مؤهل عالي، للموظفين الذين تقدموا بهذا الطلب قبل إصدار القانون والعمل به، أي حتى 2016 .
وطلب وزير التخطيط من مجلس النواب ولجنة القوى العاملة تقريب وجهات النظر حول مادة التسوية وعدم النص على فترة انتقالية، والسماح بالتسوية فقط للموظف الحاصل على مؤهل أعلى وتقدم بطلب للتسوية قبل تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد".
وتوافقت اللجنة وممثلي الحكومة في النهاية، علي نص جديد خاص بالتسوية جاء كالأتي:" "يجوز للسلطة المختصة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بهذا القانون والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة في الوظائف الخالية في الوحدات التي يعملون بها في بداية مجموعة الوظائف التخصصية متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف وذلك كله وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية، ويمنح الموظف الذي يعين وفقا لأحكام الفقرة السابقة الأجر الوظيفي للمستوى المعين عليه أو أجره الوظيفي السابق مضافا إليه علاوة الترقية أيهما أكبر".
ومن جانبه قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، أن الحكومة كانت مرنة جدا قي الاستجابة لكافة ملاحظات اللجنة بشأن "الخدمة المدنية"، وتوافقنا بسنبة 100% على القانون. ووجه وهب الله، خلال لجنة القوى العاملة الشكر لحكومة المهندس شريف إسماعيل على المرونة التي أبدتها خلال مناقشة القانون.