محكمة العدل الأوروبية: لا يمكن رفض اللاجئين
الأربعاء 06/سبتمبر/2017 - 07:15 م
شريف صفوت
طباعة
رفضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، دعاوى أقامتها سلوفاكيا والمجر بشأن سياسة الهجرة في التكتل، وأيدت حق بروكسل في إجبار الدول الأعضاء على استقبال طالبي اللجوء.
وفي أحدث تطور للخلاف المثير للانقسام الذي بدأ قبل عامين عندما تدفق أكثر من مليون مهاجر على أوروبا عبر البحر المتوسط، خلصت محكمة العدل الأوروبية إلى أن الاتحاد الأوروبي يحق له إصدار أوامر للحكومات لقبول حصص من اللاجئين، وأغلبهم من السوريين الذين سيعاد توطينهم من إيطاليا واليونان.
وقالت المحكمة ومقرها لوكسمبورج "ترفض المحكمة الدعاوى التي أقامتها سلوفاكيا والمجر ضد آلية إعادة التوطين الإلزامية المؤقتة لطالبي اللجوء"، موضحًة أنها رفضت الدعاوى "برمتها".
وأضافت "تسهم الآلية فعليًا في تمكين اليونان وإيطاليا من التعامل مع آثار أزمة الهجرة لعام 2015 وهي آلية متناسبة".
وحظي البرنامج الذي أنشأته المفوضية الأوروبية بموافقة غالبية الدول الأعضاء في مواجهة معارضة من الدول الشيوعية السابقة في شرق أوروبا، التي أوضحت أن مجتمعاتها لا تستطيع استيعاب المهاجرين.
وكان البرنامج يهدف إلى إعادة توطين 120 ألفًا، لكن لم ينتقل إلى الآن سوى 25 ألفًا، وثمة برنامج آخر لإعادة توطين المهاجرين مباشرًة من خارج الاتحاد الأوروبي لكنه يكابد أيضًا لتحقيق أهداف استقبال طالبي اللجوء.
ويذكر أن دولًا تستضيف أعدادًا كبيرة من المهاجرين مثل ألمانيا وإيطاليا كانت قد أكدت أن دول شرق أوروبا تعرض للخطر مساعدات الاتحاد الأوروبي التي تمولها دول غرب أوروبا، إذا تمسكت بالرفض مما يزيد المشكلات العميقة داخل التكتل بينما يتعامل مع خروج بريطانيا الوشيك وفي ظل استمرار تعثر الاقتصاد.
وفي أحدث تطور للخلاف المثير للانقسام الذي بدأ قبل عامين عندما تدفق أكثر من مليون مهاجر على أوروبا عبر البحر المتوسط، خلصت محكمة العدل الأوروبية إلى أن الاتحاد الأوروبي يحق له إصدار أوامر للحكومات لقبول حصص من اللاجئين، وأغلبهم من السوريين الذين سيعاد توطينهم من إيطاليا واليونان.
وقالت المحكمة ومقرها لوكسمبورج "ترفض المحكمة الدعاوى التي أقامتها سلوفاكيا والمجر ضد آلية إعادة التوطين الإلزامية المؤقتة لطالبي اللجوء"، موضحًة أنها رفضت الدعاوى "برمتها".
وأضافت "تسهم الآلية فعليًا في تمكين اليونان وإيطاليا من التعامل مع آثار أزمة الهجرة لعام 2015 وهي آلية متناسبة".
وحظي البرنامج الذي أنشأته المفوضية الأوروبية بموافقة غالبية الدول الأعضاء في مواجهة معارضة من الدول الشيوعية السابقة في شرق أوروبا، التي أوضحت أن مجتمعاتها لا تستطيع استيعاب المهاجرين.
وكان البرنامج يهدف إلى إعادة توطين 120 ألفًا، لكن لم ينتقل إلى الآن سوى 25 ألفًا، وثمة برنامج آخر لإعادة توطين المهاجرين مباشرًة من خارج الاتحاد الأوروبي لكنه يكابد أيضًا لتحقيق أهداف استقبال طالبي اللجوء.
ويذكر أن دولًا تستضيف أعدادًا كبيرة من المهاجرين مثل ألمانيا وإيطاليا كانت قد أكدت أن دول شرق أوروبا تعرض للخطر مساعدات الاتحاد الأوروبي التي تمولها دول غرب أوروبا، إذا تمسكت بالرفض مما يزيد المشكلات العميقة داخل التكتل بينما يتعامل مع خروج بريطانيا الوشيك وفي ظل استمرار تعثر الاقتصاد.
