قرار مثير للجدل أصدره المجلس الأعلى للجامعات فيما يخص التعليم المفتوح بشكله التقليدي، والذي يحصل من خلاله الملتحق على درجة البكالوريوس أو الليسانس معادلاً بذلك الكلية الأم، بتحويله إلى النظام المهني بالدراسة لمدة عام أو عامين، وفقًا لما تقرره كل جامعة.

والذي سيؤدي إلى استياء الكثير ممن كانوا يستفيدون منه من خريجي الدبلومات والثانوية العامة، وهناك مستفيدون من هذا القرار أبرزهم الجامعات الخاصة وآخرين مرحبين كنقابتي الصحفيين والمحاميين ورافضين كأمناء الشرطة.

يرصد "المواطن"، أبرز المستفيدون والمتضررون من نظام التعليم المفتوح الجديد

المستفيدون
الجامعات والمعاهد الخاصة هما أشد المرحبون والمستفيدون بهذا القرار، فلن يكون أمام من يرغب في الحصول على شهادة أكاديمية بكالوريوس، أو ليسانس من الحاصلين على الدبلومات سبيل سوى الالتحاق بها.

وهو ما سيفتح الطريق أمام أكثر من 250 ألف طالب وطالبة، من الجامعات المفتوحة ممن يطالبون بالمساواة في الدرجات الوظيفية والرواتب والحوافز بالمؤسسات الحكومية أسوة بزملائهم من خريجي الكليات الأم، مما يجعلهم يرغبون في الالتحاق بالجامعات الخاصة ودفع الأموال للحصول على شهادة أكاديمية.

المرحبون
يعتبر من أبرز المرحبون بقرار إلغاء التعليم المفتوح بجميع شعبه ومراحله نقابتي الصحفيين والمحامين، الأمر الذي اتضح بعد رفضهما لإدراج خريجي كليات التعليم المفتوح ضمن جداولهما، حيث تستعدان لرفض إلحاق الحاصلين على شهادة تعليم مفتوح خاصة بالنظام الجديد بعضويتها.

مبررة ذلك بضعف مستواهم، بعد أن تحول هذا الشكل من التعليم إلى باب خلفي لدخول الجامعات، وبررت نقابة المحاميين ذلك أن كليات الحقوق لاتسمح أساسًا بقبول مثل هؤلاء الطلاب الحاصلين على مؤهلات فنية متوسطة بها كمنتظمين عن طريق مكتب التنسيق.

وكان حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين، قال إن النقابة قررت بشكل رسمي، عدم قبول خريجي كليات الإعلام المفتوح، لافتًا إلى أن هذا القرار سيتم تطبيقه على المتقدمين الجُدد للقيد بنقابة الصحفيين.

وأكد "زكريا"، في تصريحات صحفية، الأحد الماضي، أنه فيما يخص أعضاء الجمعية العمومية من خريجي التعليم المفتوح، فإن النقابة ستدرس الشق القانوني الخاص بهذا الأمر، متابعًا: "هذه الخطوة كان لا بد منها ونقابة المحامين سبقتنا في تطبيقها".

وفي السياق ذاته كشف محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، رئيس اللجنة الثقافية بالنقابة، عن عدم وجود بند لمناقشة أزمة منع قبول خريجي التعليم المفتوح بجداول النقابة، على جدول اجتماع مجلس النقابة المقرر انعقاده اليوم.

الرافضون
يعتبر أمناء الشرطة بوزارة الداخلية والذين بلغ عددهم نحو 10 آلاف شخص، أشد الرافضين لفكرة إلغاء التعليم المفتوح، والذين تقدموا بالالتحاق بكلية الحقوق، حتى تتاح أمامهم الفرصة للترقي إلى رتبة الضباط.

وعلى الجانب الأخر، قوبل القرار بترحيب من قبل طلبة كلية الشرطة، بعد أن أثار التحاق أمناء الشرطة بكليات الحقوق بنظام التعليم المفتوح، ومن ثم ترقيتهم إلى رتبة الضباط، رافضين مساواتهم بمن حصلوا على دبلوم والتحقوا بالجامعات المفتوحة.