نشرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية تقريرًا حاولت من خلاله أن تعرض رؤيتها حول الصراع الدائر حاليًا بين قطر والسعودية، مع إضفاء رؤيتها حول الضرر الذي من الممكن أن يسببه على جميع الأطراف في المنطقة، بل وبدول القارة العجوز أيضًا وأن الرابح الوحيد فيه قد يكون صاحب البيت الأبيض.

وأشار التقرير إلى أن المقاطعة التي تتعرض لها الدوحة منذ بداية الصيف الماضي، خلقت ضغطًا عليها أرغم هيئة قطر للاستثمار حتى الآن على ضخ ما يقرب من 40 مليار دولارًا من إجمالي الاحتياطيات لدعم الاقتصاد المحلي، هذا بجانب التراجع الذي شهدته أسعار الطاقة وهو ما كان له تأثير سلبيًا على الاقتصاد القطري ككل، وجعل الاقتصاديين يتوقعون انخفاض وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر هذا العام إلى أدنى مستوى منذ عام 1995.

وبحسب التقرير، فإن هناك مخاوف من اضطرار الأذرع الاستثمارية للحكومة القطرية لتسييل عدد من حصصها الاستثمارية في شركات عالمية ناجحة، لأنه قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد الأوروبي إذ كانت شركة الاستثمار القطرية تستثمر بثقل كبير في شركات أوروبية غربية مثل "فولكس فاجن" وشركة "سيمنس"، ومجموعة "باركليز بي إل سي"، وشركة "رويال داتش شل بي إل سي".

وأضاف التقرير أن الضغط على اقتصاد قطر لا يقتصر على تجارة الأسهم، بل يتصل ببقية القطاعات التجارية والمالية، حيث أنه قد تضرر الإنفاق على السياحة والنفقات الاستهلاكية بسبب حظر الرحلات والمقاطعة، فيما باتت أفخم الفنادق في لندن التي لها روابط مع قطر، مدرجة في القائمة السوداء من قبل دول الخليج.

السعودية لا تستفيد كثيرًا..
ولفت تقرير "بلومبرج"، ذات الرؤية الأمريكية‘ إلى أن السعودية لا تبدو أنها تربح كثيًرا من هذه الأزمة أيضًا، ففي الوقت الذي يتمتع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بدعم إقليمي وقدرات مالية، إلا أن اهتمامه بضرورة تعزيز موقعه السياسي في الداخل يجعله على ما يبدو يبطئ عملية الإصلاحات الداخلية.

وفي ظل تراجع أسعار النفط، الذي بات يضغط على الاقتصاد الوطني، أشار التقرير إلى أنه قد تكون الأجواء السياسية غير مواتية لمضي المملكة قدمًا نحو الانفتاح أمام الاستثمارات الغربية والذي كان دائما يثير معارضة المحافظين.

ويخلُص التقرير إلى أنه إذا كان هناك فائز هنا، فهو ربما الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ذلك لأن قطر وإن كانت تعيد النظر في بعض سياستها الاستثمارية في الغرب، إلا أنها ستبقى تتنافس مع السعودية من أجل ضخ كبير للأموال للاستثمار في البنية التحتية الأمريكية وذلك من أجل ضمان دعم الإدارة الأمريكية.