ظهر خلال شهر رمضان فاعلون جدد يقومون بأدوار اجتماعية وإغاثية، وقد تنوعت أنماط العمل الخيري التي تقوم بها المؤسسات الجديدة، سواء التي تتبع الدولة أو المؤسسات الأهلية، توسعت وتطورت، وشملت العديد من الوظائف، منها: الاقتصادية، والاجتماعية، وأدوار طبية تمثلت في مواجهة الأمراض المعدية والمهددة لأمن المجتمع، فضلا عن التكافل الاجتماعي الذي يعد جوهر العمل الخيري.

فواعل جديدة:

تعددت الجهات التي تقوم بتقديم العمل الخيري بعد ارتفاع أسعار السلع الغذائية وتكلفة العلاج. فلم تقتصر تلك الجهات على مؤسسات المجتمع الأهلي القديمة؛ بل ظهرت جهات تتبع الدولة أو ضمن أجهزتها الرئيسية، بالإضافة إلى مؤسسات خيرية تتبع بعض رجال الأعمال، ويُمكن تحديد أهمها، على النحو التالي:

1- فواعل تدعم وتواجه الفقر من أموالها ومن موازناتها الخاصة، دون أن تعلن عن نفسها، يصنف أغلبها ضمن أجهزة الدولة المصرية، أو يتبع بعض وزاراتها، وظهر دورها بكثافة خلال شهر رمضان الجاري، وتم رصدها على النحو التالي:

• جهاز الشرطة المصرية
حيث قامت وزارة الداخلة بالتنسيق مع مديريات أمن (السويس، والمنوفية، والمنيا، وأسيوط) بتوزيع المنتجات والسلع الغذائية على المواطنين الأشد فقرًا في تلك المحافظات، وهدفت وزارة الداخلية من هذا الدور -بحسب بيانها- إلى دعم أواصر العلاقة بين جهاز الشرطة والشعب، وتفعيل التواصل الإيجابي معه.

• القوات المسلحة
حيث قامت بدور اجتماعي أكثر شبكية في مناطق الفقر، خاصةً في محافظات القاهرة الكبرى، من خلال توزيع بعض السلع الغذائية على المواطنين في المناطق الأكثر فقرًا في القاهرة وبعض المحافظات، بالإضافة إلى فتح منافذ بيع متحركة في الميادين ومداخل المناطق الشعبية المزدحمة بالسكان، لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار، وتوفير السلع للمواطنين.

• جهاز المخابرات العامة
وتلاحظ وجود تشابه في الدور الاجتماعي لذلك الجهاز مع دور القوات المسلحة والداخلية، إلا أنه تركز في محافظات الصعيد الفقيرة؛ حيث سعت تلك الجهة، خاصة في بداية شهر رمضان، لمساعدة المواطنين غير القادرين، ووزعت ما يزيد عن نصف مليون كرتونة رمضانية في عددٍ من المحافظات، منها (بني سويف، والمنيا، والأقصر، وسوهاج).

• وزارة التضامن الاجتماعي
والتي أصبحت أكثر فاعلية في مكافحة الفقر من خلال برنامج "كرامة وتكافل"؛ حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة قرابة 2 مليون و300 ألف أسرة، في عشر محافظات أغلبها في مناطق الفقر في الصعيد.

2- مؤسسات أهلية تتبع رجال الأعمال، تمول من أموالهم، ولا تعلن عن تلقي تبرعات، ومبادرات يمولها أيضًا رجال أعمال.

وتلاحظ أن هذه المؤسسات وهذه المبادرات تقوم بدور اجتماعي متكامل، وتتمركز خاصة في المناطق التي انسحب الإخوان منها، ومن أشهر هذه المؤسسات، مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والتي تهدف إلى مكافحة الفقر والقضاء على البطالة في عدة محافظات، هي (القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والفيوم، والصعيد، والإسكندرية)، من خلال تقديم قروض لمشروعات صغيرة، تبدأ من 500 جنيه حتى 3000 جنيه.

ومن هذه المبادرات أيضًا مبادرة إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجًا بصعيد مصر، والتي تنفذ في 20 قرية بمحافظات الصعيد بإجمالي تكلفة 40 مليون جنيه، ويمولها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.
وتشمل المبادرة الارتقاء بمستوى معيشة أهالي تلك القرى، بالإضافة إلى توزيع بعض المواشي على الأسر المعدومة فاقدة مصدر الرزق وتجهيز الفتيات للزواج.

3- مؤسسات أنشأتها الحكومة، وترعاها إعلانيا، وتتلقى تبرعات وصدقات وأموال زكاة، وهذه المؤسسات تنافس بقوة مؤسسات العمل الخيري القديمة مثل مصر الخير وبنك الطعام والأورمان في عملية جمع التبرعات لأنها تلقى دعم من الدولة، ومثال ذلك صندوق "تحيا مصر"، الذي يلقى رعاية ودعما من قبل مؤسسة الرئاسة، وهو له دور واضح في مكافحة " فيروس سي" في مناطق الفقر.

أنماط متغيرة:

تتعدد صور وأنماط العمل الخيري في مصر، والتي يُمكن إبراز أهمها في التالي:

1- الدعم النقدي
يرجع تنامي أفكار التحول إلى الدعم النقدي لتلافى سلبيات الدعم العيني الذي أنتج ما يُسمى بـ"المستفيد الدوار" الذي يتلقى الإعانات من جهات متعددة في ظل ضعف قواعد بيانات المستفيدين. وتتمثل أبرز الإسهامات في مجال الدعم النقدي فيما يقدمه برنامج تكافل وكرامة.

2- الدعم العيني
يستند الدعم العيني إلى تقديم إعانات للمحتاجين والفقراء، مثل: الإعانات الغذائية، وإطعام غير القادرين، سواء بشكل شهري أو موسمي. فعلى سبيل المثال، قدر عدد من استهدفهم بنك الطعام المصري عام 2014 ما يقرب من 3.74 ملايين مستفيد من برامج الإطعام.

3- العمل التطوعي
يقوم العمل التطوعي على بُعدَيْن أساسيين؛ الأول تطوع الأفراد في جميع أنشطة المؤسسات الخيرية، مثل جمع التبرعات العينية والنقدية من المتبرعين. أما البُعد الثاني فإنه يرتبط بالتطوع المؤسسي؛ حيث تقوم المؤسسة بإرسال فريق من موظفيها للتطوع في نشاط معين وفي أيام محددة بالاتفاق مع المؤسسات الخيرية.

4- التدريب والـتأهيل والرعاية الصحية
حيث تهدف بعض المؤسسات إلى تدريب وتأهيل الفقراء، بهدف إكسابهم حِرَفًا تُساعدهم مستقبلا في التحول إلى فئات منتجة، ورعايتهم طبيًّا، مثل: تقديم خدمات العلاج، ومكافحة الأمراض الأكثر انتشارًا في المجتمع المصري.

5- تطوير القرى الأكثر احتياجًا
يُعد تطوير القرى الأكثر احتياجًا أحد أبرز مجالات العمل الخيري، ومنها -على سبيل المثال- ما ذكره اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، خلال افتتاح حي الأسمرات، عن دور"الأورمان" في تجديد 12 ألف منزل في 550 قرية مصرية من القرى الأكثر احتياجًا، وذلك بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر".

- أسباب متعددة:

تتنوع أسباب انتشار العمل الخيري والتي تعود إلى عدد من العوامل يمكن إبراز أهمها في التالي:

1- تشعب قيم العطاء داخل المجتمع المصري
يُعد العطاء الخيري من القيم المتشعبة تاريخيًّا داخل المجتمع المصري، فإقبال الأفراد على التبرع لمؤسسات العمل الخيري، يُسهم في مساندتها باقي أشهر العام لتنفيذ أنشطتها التي تحتاج إلى ديمومة العطاء، وعدم اقتصاره على وقت محدد.

2- تراجع دور الدولة
أدى تراجع دور الدولة في تقديم الخدمات والسلع العامة بأسعار في متناول الفئات الفقيرة والأقل دخلا إلى منح مؤسسات العمل الخيري مساحة لملء هذا الفراغ، لاسيما وأن برامج مكافحة الفقر لم تسهم في الحد من تداعياته السلبية، بل ارتفعت نسب الفقر وفق تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي تقدر بما يقرب من 27%.

3- الزيادة السكانية
تُشكّل الزيادة السكانية أحد التحديات التي تواجه التنمية بشكل عام، لاسيما وأنها شكلت أحد العوامل المفسرة لتنامي ظاهرة العشوائيات التي أضحت مجالا مستهدفًا لمؤسسات العمل الخيري في ظل وجود ما يقرب من 850 ألفًا يقطنها، كما أن مساحة المناطق العشوائية في مصر -وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء- تبلغ ١٦٠ ألف فدان، تمثل ٣٨٫٦٪‏ من إجمالي مساحة الكتلة العمرانية.

وختامًا، برغم تعدد وتنوع الجهات والمؤسسات التي تقوم بخدمات خيرية، واتساع دورها وتنوعه في مناطق الفقر في مصر، فإن غياب التشبيك والتنسيق فيما بينها قد يُترك فراغ اجتماعي في مناطق كثيرة، ويحد من سرعة محاصرة الفقر والمرض، وهو ما يتطلب ضرورة إيجاد آلية للتنسيق بين جهات العمل الخيري، والربط بينها، ومنع ازدواجية أنشطتها، وتحديد المستفيدين من الفقراء والمرضى والمحتاجين لضمان وصول التبرعات والخدمات إلى من يستحقها.