قال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ان تاريخ الفلاح المصري منذ بداية التاريخ وقيام الحضارة، مليء بالإنجازات الحقيقية، وخاصة مع حرصه على زيادة الانتاج وادراكه التام بدوره العظيم في تحقيق الأمن الغذائي بمصر، وقدرته على استغلال الأرض واستخدام مواردها واستخراج ثرواتها؛ من خلال الاستفادة من نتائج البحوث في المجالين الزراعي والحيواني وكذلك الإنتاج السمكي، لافتاً الى ان مصر والقيادة السياسية والحكومة الحالية، لا تدخر جهداً لدعم الفلاح البسيط باعتباره شريكاً اساسياً في كافة ميادين الانتاج وفي الحقول.

جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفالية التي نظمتها مؤسسة الأهرام، بمناسبة عيد الفلاح تحت عنوان" عيد الفلاح .. عيد مصر"، بحضور عدد كبير من المهتمين بالشأن الزراعي في مصر.

وأشار وزير الزراعة الى أن الوزارة لا زالت تقطع شوطاً هاماً ولا زالت في تنفيذ دورها المنوط والمساهمة في تنفيذ عدد من المشروعات، والتي تبنتها القيادة السياسية لمصر، في عهد الرئيس السيسي، لدعم الفلاح، ومنها: المشروع القومي لاستصلاح مليون ونصف المليون فدان، والمشروع القومي لإحياء البتلو، كذلك مبادرة القرية المنتجة.

وأوضح وزير الزراعة ان مجلس الوزراء أعد نظام التأمين الصحي الجديد والشامل لجميع مواطني مصر، والذي جعل الفلاح المصري ولأول مرة تحت مظلته، وتم رفعه الى مجلس النواب، تمهيداً لإقراره كي يتمتع جميع الفلاحين بخدمة صحية متميزة، لافتاً الى انه يجرى حالياً إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التكافل الزراعي للفلاح، والذي أصدره الرئيس السيسي برقم 126 لسنة 2014، بحيث يتم تعويض المزارعين عن الكوارث الطبيعية بجميع أشكالها، وتحديد حجمها، بما يضمن تعزيز الأمن الغذائي من المحاصيل الزراعية، والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي، بما يضمن تقليل حجم الخسائر التي يتعرض لها المزارعون، والمساهمة في تطوير البنية التحتية الزراعية التي من شأنها أن تقلل من مخاطر الكوارث الطبيعية والتي يمكن أن تهدد الوضع الزراعي.

وقال البنا انه تم أيضاً البدء أفي تحديث التشريعات الخاصة بالزراعة، لتتناسب مع المتغيرات الحالية، حيث تم تشكيل لجنة لمراجعة كافة السياسات الزراعية النافذة، وتقييم فعاليتها ووضع مقترحات محددة لتعديل ما يلزم منها، وتم بالفعل اعداد مشروع قانون لتغليظ العقوبة على المتعديين على الأراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، باعتبارها أمناً قومياً يمس تأمين غذاء المصريين، كذلك تم إعداد مشروع قانون بتجريم ردم أو تجفيف البحيرات المصرية، من قبل أية جهة حكومية أو هيئة أو شركة أو جمعية أو أفراد، حفاظًا على الثروة المائية في مصر، للنهوض وتنمية الثروة السمكية، فضلاً عن مشروع قانون بتغليظ العقوبة على القائمين بحلج القطن بالدواليب الأهلية، للحفاظ على بذرة القطن المصري، ومنع خلط التقاوي ذات الجودة العالية، مع تقاوي أخرى تقل عنها في الجودة.