أكد الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية أن بلاده حققت انتصارات مهمة في الحرب ضد الإرهاب، ورغم أنها لاتزال مهددة من الخارج إلا أن الدولة بأجهزتها الأمنية المختلفة لديها الاستعدادات الكافية لصد هذه الحرب، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن بلاده ليس لديها أجندة في ليبيا.
وحول إمكانية ترشحه في الانتخابات الرئاسية عام 2019، قال السبسي ـ في مقابلة مع القناة الوطنية الأولى التونسية اليوم الاثنين ـ " تقع على عاتقي مسؤوليات، ولا أستطيع الحديث عن 2019 حاليًا .. الله أعلم" ، في إشارة إلى أن قرار الترشح من عدمه لم يحسمه بعد.
وشدد السبسي - حول الملف الليبي - على أن تونس وليبيا شعب واحد وأن تونس لديها تداعيات من الوضع الليبي على المستويين الأمني والاقتصادي ، منوهًا إلى أن تونس ليس لديها أجندة في ليبيا ، وأن هدف بلاده هو عودة الدولة الليبية باتفاق بين الليبيين دون إقصاء أو تدخل من الخارج.
وبالنسبة للحرب التي تخوضها تونس ضد الفساد ، أشار السبسي إلى أن الحرب قائمة والأمور تسير بشكل جيد في هذا الاتجاه ، وأن ما يتردد على لسان بعض المعارضين من أن هذه الحرب يتم استخدامها بشكل انتقائي وتستغل لإنهاء خصومات سياسية غير صحيح تماما.
وعن المنظومة الدستورية ومسألة تعديل الدستور ، قال الرئيس التونسي " إن الدستور منح رئيس الجمهورية الحق في إبداء الرأي بشأن تعديل الدستور وأن يكون لذلك أولوية لدى مجلس نواب الشعب ، ولكن رئيس الجمهورية ممتنع عن استخدام هذا الحق ، وإن النظام الحالي ليس رئاسيا أو برلمانيا ، وهذه هي المشكلة ، لذا إذا كان هناك ثمة تغيير مقترح من جهات غير الرئيس فيجب النظر بهذا الشأن".
وحول دعوته الشهر الماضي لإجراء مراجعات قانونية تمنح المرأة مزيدا من الحقوق ، قال السبسي "ليس لي إصدار فتوى ، ولكنني معني بتطبيق الدستور واحترامه ، والدستور ينص على المساواة بين الجنسين".
وعن الجدل القائم بشأن قانون المصالحة الإدارية ، أكد رئيس الجمهورية التونسي أن هذا القانون ليس قانون رئيس ، وأن ما وقع خلال الجلسة المخصصة على مشروع القانون في مجلس نواب الشعب ليس سوى عملا تخريبيا من نواب حاولوا منع مهام المجلس الذي تمتع بثقة الشعب ، داعيا المعارضة إلى القيام بدورها ولكن على أساس احترام الأغلبية.
وعما تردد عن تدخل رئيس الجمهورية في التعديل الوزاري الأخير لا سيما في اختيار منصبي وزير الداخلية ووزير الدفاع ، قال الرئيس التونسي إن رئيس الحكومة هو المعني بوضع التشكيل الحكومي ، ورئيس الجمهورية يقدم النصيحة فقط دون تدخل ، وأن الرئيس يحترم استخدام كل مسؤول صلاحياته الدستورية دون تدخل.
وحول المدنية والأحزاب ذات المرجعيات الدينية ، قال السبسي إنه مع الدولة الوسطية ، وإن الدستور التونسي ينص على أنه وضع لدولة مدنية وليس لمرجعية دينية ، معتبرا أن حركة النهضة قامت بمجهود كبير وعملت خلال الفترة الماضية مؤتمرا للتوضيح أن هناك فارقا بين الأمور الدعوية والسياسية ، قائلا : "هذه خطوة مهمة ولكنها ليست كافية ، وهم ما زالوا يواصلون".