أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بالأمس علي تعديل بعض بنود أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 لمنح الهيئة العامة للتنمية الصناعية نفس السلطات الممنوحة للهيئات المثيلة مثل الهيئة العامة للتنمية السياحية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، سيعيد للهيئة دورها الطبيعي المنصوص عليه في قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005 الخاص بإنشائها.
وأوضح أن هيئة التنمية الصناعية ستتولي – وحدها - وضع السياسات العامة والخطط اللازمة لتنمية المناطق الصناعية وتحديد الأراضي التي تخصص للأغراض الصناعية ، الي جانب وضع الشروط والقواعد المنظمة لاستغلال وتنمية أراضي المناطق الصناعية وتسعيرها للمستثمرين ،لافتا الي انه تم إحالة مشروع القانون الي مجلس النواب لإقراره وبدء العمل به .
ولفت قابيل الي ان تعديل هذا القانون كان علي رأس أولوياته منذ توليه مسئولية الوزارة والذي سيسهم - فور اقراره - في إحداث طفرة في حركة التنمية الصناعية حيث تمثل الأراضي احد اهم عناصر المنظومة الاستثمارية خاصة في ظل توجه الوزارة نحو طرح 10 ملايين متر مربع قبل نهاية العام الحالي بنظام حق الانتفاع بمدن السادات والعاشر من رمضان وبدر وبرج العرب الجديدة ، مشيرا الي انه من المتوقع ان تنعكس أثار هذا القرار إيجابياً علي جذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة .