ما بين الخوف والقلق، والتهديد للاقتصاد المصري، يرى عدد من الخبراء والمسئولين، أن السندات الدولارية هي واحدة من أدوات الدين الخارجي التي تستخدمها الدولة لمواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة، ما يتسبب في رفع فوائد الديون، وزيادة العجز في الميزان التجاري.

وبالرغم من خطورة السندات الدولارية علي الاقتصاد المصري، إلا أن الحكومة لا تجد له البديل الكافي للاستغناء عنه خلال المرحلة الحالية، حيث أعلن وزير المالية عن طرح نحو 8 مليار دولار خلال المرحلة المقبل، بعد الاتفاق علي العملة التي يتم الطرح بها، وهو ما يعد أكبر طرح من وزارة المالية، حيث أن السندات الدولارية تبلغ نحو من 8 إلى أكثر من 11 مليار دولار، وفقًا لتصريحات الخبراء.

وأكد الخبراء على أن السندات الدولارية، تسمى بالأموال الساخنة، والتي تهدد الاقتصادي الوطني خلال المرحلة الحالية، وتعد مقلقة بصورة كبيرة.

ونستعرض خلال التقرير، أبرز تصريحات الخبراء والمسئولين عن السندات الدولارية، وخطورتها على الوضع الاقتصادي:

مقلقة للإقتصاد..

صرح رشاد عبده الخبير الاقتصادي، أن توسع مصر في السندات الدولارية يعد مقلقًا للغاية، لأن الحكومة بتلك الخطوة تتجه للاقتراض من الخارج، ما يتسبب في زيادة فوائد الديون، خاصة في ظل أسعار الفائدة التي ترتفع إلى نحو 24%، و22%، وهو ما يزيد من أعباء جديدة على الموازنة العامة، ويرفع فوائد الديون.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"المواطن"، أن وزارة المالية تفاضل بين طرح السندات الدولارية القادمة باليورو أم الدولار، حيث أعلن عن صدور سندات دولارية بقيمة 8 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يزيد من خطورة الوضع علي الاقتصاد المصري، حيث أنها تمثل دين، وفي أي وقت تخرج من السوق، ما يهدد الوضع الاقتصادي.

وطالب بضرورة الاتجاه إلى التصنيع، والتخلي عن الدين الذي تعتمد عليه الدولة خلال المرحلة الحالية، حيث أن الدين العام سيتعدى 80 مليار خلال العام القادم، فالدين الخارجي سجل نحو 67.3 مليار دولار، وفي ظل اتجاه الدولة للاقتراض من البنك الدولي، والحصول علي الشريحة الثالثة وصندوق النقد الدولي، والتنمية الإفريقي، بالإضافة لطرح سندات دولارية، ما يزيد من الدين الخارجي بشكل خاص، والدين العام، ما يرفع فوائد الدين.