أكد نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كوجك، أن التحديات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد المصري كبيرة وتتطلب مواجهة حقيقية وجذرية، بما يسمح ويسهم في زيادة النشاط الاقتصادي وزيادة فرص التشغيل والنمو وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وقال كوجك - في تصريحات اليوم - حول أطر السياسة المالية وبرنامج الحكومة لضبط عجز الموازنة وترشيد الإنفاق والتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، إن الحكومة لديها رؤية وبرنامج إصلاحي وطني متكامل وشامل ومتوازن يتضمن الإصلاحات على كافة المسارات سواء السياسة المالية أو النقدية، وكذلك الإصلاحات الهيكلية والحماية الاجتماعية.
وأضاف أن هناك تنسيقا كاملا بين وزارة المالية والبنك المركزي، حيث تم وضع آليات مؤسسية تضمن استمرار هذا التعاون والتنسيق على كافة الأصعدة، موضحا أن هناك تواصلا دائما مع المؤسسات الدولية لشرح تطورات الأوضاع الاقتصادية والاستفادة من الخبرات المتوافرة بتلك المؤسسات أو الاستفادة من البرامج التمويلية لديها باعتبارنا عضوا في هذه المؤسسات.
وأشار إلى أن برنامج التمويل، الذي تتفاوض مصر بشأنه مع صندوق النقد الدولي، يصل إلى نحو 12 مليار دولار خلال 3 سنوات وسوف يدعم أرصدة الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي، كما سيتيح تمويل إضافي لسد عجز الموازنة، وكذلك تمويل المشروعات، ما يسهم بالإيجاب في خفض معدلات العجز والتضخم.
وأوضح كوجك أن حصول مصر على قرض من صندوق النقد أو غيره من المؤسسات هو حق للدول المساهمة في هذه المؤسسات الدولية ومن بينها مصر، وهو يعتبر تمويل طبيعي في حدود حصة مصر بالصندوق، وأنه في حالة التوصل إلى اتفاق مع الصندوق خلال الأسابيع القادمة، ستحصل مصر على شريحة أولى بقيمة ملياري دولار أو أكثر خلال شهرين.
وحول التخوف من أي اشتراطات قد يفرضها الصندوق على مصر في إطار هذا القرض، أوضح كوجك أن البرنامج الإصلاحي للحكومة هو برنامج وطني متكامل وشامل ومتوازن، ويعكس برنامج الحكومة الذي أقره مجلس النواب وكذلك الإصلاحات المالية التي تضمنتها موازنة 2016 /2017، وتم إقرارها من البرلمان، مشيرا إلى أن الصندوق أشاد بهذا البرنامج وأبدى استعداده لتقديم مساندة مالية لتنفيذه.
وأشار إلى أن برنامج الحكومة يأخذ في اعتباره إصلاحات على كافة المسارات والمستويات وبه برامج واضحة للحماية الاجتماعية، مؤكدا أنه لا توجد أية إجراءات مالية أو اقتصادية تقوم بها أو ستقوم بها الحكومة إلا ويتلازم معها إجراءات وبرامج للحماية الاجتماعية تصاحب تلك الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية.
وأكد كوجك أن الهدف الأساسي لبرنامج المساندة المالية وتغطية الفجوة التمويلية الحالية هو زيادة معدلات النمو، بما يسهم في تحسين المؤشرات المالية للموازنة العامة وخاصة على مستوى خفض الدين العام إلى نسبة أقل من 90% من الناتج المحلي الإجمالي إضافة إلى خفض نسبة عجز الموازنة إلى نحو 9,8 بانخفاض أكثر من 2% من العجز المتوقع لهذا العام، بما سيصب في صالح المواطنين، وذلك عن طريق انخفاض معدلات التضخم والحد من ارتفاعات الأسعار.
وأشار إلى أن الاقتراض من المؤسسات الدولية يكون بسعر فائدة مخفضة بنسبة الثلث تقريبا عن الاقتراض من السوق العالمية، حيث يتراوح فائدة القرض من 1.5% إلى 2% بالإضافة إلى فترات السماح طويلة الأجل.
وقال إن الاقتراض من الصندوق ليس الهدف منه فقط الحصول على شهادة ثقة، ولكن الاقتراض من أي مؤسسة دولية يؤكد أن هناك خطة جيدة ورؤية واضحة لهذا الاقتصاد، كما أنه يسهم في جذب استثمارات أخرى سواء في أسواق المال أو الشركات، بما يدعم استمرار دوران عجلة الاقتصاد بشكل أفضل، موضحا أن هناك تعاونا مع المؤسسات الدولية الأخرى منها لقاء مسئولي البنك الإفريقي للتنمية الفترة الماضية للتفاوض على الشريحة الثانية من قرض قيمته 1.5 مليار دولار، حيث تلقت مصر ديسمبر الماضي الشريحة الأولى وقدرها نصف مليار دولار.
وأكد كوجك أن الإصلاحات تمتد لتشمل مختلف المجالات الاقتصادية، منها بحث طرح جزء من حصة الدولة في بعض الشركات العامة ببورصة الأوراق المالية بما يدعم جهود الحكومة لتنشيط البورصة خلال المرحلة المقبلة خاصة أنه لم يتم طرح أسهم جديدة في البورصة منذ ما يتراوح بين 4 - 5 سنوات، لأن تنشيط سوق المال والطرح بالبورصة يسهم في ضخ الأموال بالسوق وتحسين النشاط الاقتصادي وتوسيعه وجذب استثمارات من الخارج، وتنشيط البورصة ذاتها التي تعتبر أيضا مصدر دخل لفئة من المواطنين، موضحا أن هذا البرنامج ضمن اختصاص وزارة الاستثمار التي سوف تديره بكوادرها وكفائتها.
كما تتم حاليا إصلاحات كبيرة على مستوى السياسة الضريبية وتحسين الإدارة الضريبية ذاتها، وجاري الانتهاء من صياغة قانون جديد للمشروعات الصغيرة وآخر للتصالح الضريبي.
وأضاف أنه من الإجراءات الإصلاحية التي تتجه الحكومة إليها حاليا الإعداد لطرح سندات دولارية في الأسواق المالية العالمية، حال توافر الظروف المواتية.
وأكد كوجك ضرورة عودة النشاط الاقتصادي، معتبرا أنه التحدي الأكبر أمام ضبط أداء المالية العامة مع السعي لتحصيل المتأخرات الضريبية وحل المنازعات الضريبية، موضحا أنه تم الانتهاء من صياغة قانون مبسط للمنشآت الصغيرة يبسط الإجراءات الضريبية.