"ماعت" تصدر ورقة جديدة لتنظيم الفتوى ونبذ العنف
الأحد 24/سبتمبر/2017 - 03:27 م
ابتسام تاج
طباعة
أصدرت "ماعت" ورقة توصى بسرعة إقرار تنظيم الفتوى ونبذ العنف وتوصى الورقة "بسرعة إقرار قانون لتنظيم الفتوي في مصر يحظر بأية صورة التصدي للفتوى العامة من غير المختصين، ومعاقبة مروجي الفتاوى الشاذة بالحبس وغرامة 20 ألف جنية".
وأصدرت "وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان" المعروفة بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ورقة تحليل سياسات جديدة، حصل "المواطن" على نسخه منها بعنوان "نحو إجراءات تشريعية لتنظيم الفتوي لنبذ العنف، ونشر التسامح "وتأتي هذه الورقة في إطار اهتمام الوحدة بالتوصيات، التي تم تقديمها لمصر في ضوء الاستعراض الدوري الشامل 2014، وموقف الحكومة المصرية من التوصيات وفي ضوء تنفيذ المؤسسة لمشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية"، الممول من الاتحاد الأوروبي حيث اهتمت المؤسسة بتسليط الضوء علي تلك القضية من خلال ورقة توضح أهم الإشكاليات حول انتشار الفتاوي الشاذة وتأثيرها على تقويض أسس التسامح.
وتناولت الورقة هذه القضية بالعرض في محاور متعددة، شملت تعريف وأقسام التسامح والمسامحة، ثم الإطار الدستوري والحقوقي والتشريعي للقضية، ثم ناقشت إشكالية الفتاوى الدينية وعلاقة الشاذ منها بالعنف وتغييب التسامح وعرضت الورقة نماذج لعدد من الفتاوي التي تؤدي الي عدم التسامح واستخدام منهج العنف كوسيلة لهدم المجتمع وتعرضت الورقة للتشريعات المنظمة لإصدار الفتوي ودور الدولة في مواجهة الفتاوي الشاذة وأخيرا عرضت الورقة التوصيات التي من شأنها ضبط عملية الفتوي وتحسين نشر ثقافة التسامح وقبول الاخر.
وقد خلصت الورقة إلى مجموعة من التوصيات، تأتي علي رأسها سرعة إقرار قانون لتنظيم الفتوي في مصر يحظر بأية صورة التصدي للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف.
وطالبت الورقة باقتصار الفتاوى على من أصدرت لهم دار الإفتاء تصاريح فتوى.
وشددت الورقة في توصياتها على ضرورة قيام الدولة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مروجي الفتاوى الشاذة وخاصة الموضوعين في دور المسئولية عند الإفتاء بأمور من شأنها زعزعة الثوابت المجتمعية وزعزعة استقرار الوطن والتحريض على العنف واستحداث مادة لمعاقبة من يفتي بغير ترخيص القانون بغرامة مالية لا تقل عن عشرة الاف جنية على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنية مصري في حال تكرار الإفتاء دون ترخيص.
واختتمت الورقة توصيتها بمناشدة منظمات المجتمع المدني العمل على توفير الظروف اللازمة لتعزيز وتكريس ونشر ثقافة التسامح الديني والتربية على حقوق الإنسان وتأهيل المجتمع لمكافحة الإقصاء والنعرات القبلية والطائفية، ونشر ثقافة احترام التعددية الفكرية والثقافية والدينية من خلال برامج تدريبية بالتنسيق مع المؤسسات المعنية في الدولة.
