افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان ، اليوم الأحد ، بالإسكندرية ورشة العمل التي تنظمها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع الوزارة لأعضاء اللجان الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية والصناعة بمجلس النواب حول تطبيق معايير العمل الدولية وتستمر يومين تعقبها ورشتان آخرين تستمران حتى آخر الأسبوع بحضور آلين بولتن كبير خبراء بالمنظمة والدكتور سيد تركي مدير برنامج دعم تنفيذ اتفاقيات العمل الدولية.

وتناقش الورش الثلاث على مدى 6 أيام أهم التحديات التي تواجه تنفيذ اتفاقيات العمل الدولية البالغة 190 اتفاقية وافقت مصر على 63 اتفاقية منها فضلا عن اتفاقيات الحق في التنظيم والمفاوضات الجماعية، وعمل الأطفال والعمل القسري، وإنهاء عقد العمل، والتساوي في الفرص والمعاملة، كما تستعرض تاريخ المنظمة وهيكلها الإداري والمعاهدات الدولية والأجهزة الإشراقية فضلا عن معايير أخرى لقوانين العمل الدولية.

وطلب أعضاء مجلس النواب المشاركون بالورشة إمدادهم بنسخ من مشروعي العمل والتنظيمات النقابية حاليا بحيث يتسنى لهم دراستها وإبداء أي ملاحظات عليها قبل مناقشتهما بالبرلمان، ووعد الوزير بإمدادهم بنسخ منها فورا.

وأكد سعفان حرص الدولة على مراعاة معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر في شأن حق التنظيم النقابي، مشيرا إلى أن مشروع قانون المنظمات النقابية الذي تم إعداده بتوافق كامل مع أطرف العمل، يقوم على ترسيخ مبدأ حرية المنظمات والاتحادات النقابية وضمان ديمقراطيتها وكفالة استقلالها فضلا عن ترسيخها لمبدأ الحرية النقابية للعمال في تكوين وإنشاء منظمات نقابية أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها ويلغى فكرة وجود اتحاد عمالي واحد .. مشددا على أن المشروع يقضى على الشكل الوحدوي الهرمي.

وقال: إن حكومة مصر اعترضت على ما ورد في الاستنتاجات التي أعلنتها لجنة تطبيق المعايير الدولية المنبثقة من الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولي في ختام أعملها في يونيو الماضي عن حالة مصر بشأن تطبيق الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم والتي صدقت عليها مصر منذ عام 1957.

وأوضح أن الاعتراض جاء بسبب أن هذه الاستنتاجات مبنية على كلام مرسل وغير حقيقي لأن مصر سبق وأرسلت للجنة المعايير الدولية بنسخ من مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وذلك بناءً على ما تم الاتفاق والتفاهم عليه مع مديرة إدارة معايير العمل الدولية خلال زيارتها لمصر، واجتماعها مع مختلف الاتحادات والنقابات العمالية بما فيها الاتحادات والنقابات المستقلة ومنظمات أصحاب الأعمال والحكومة.

وأكد الوزير أهمية ورشة العمل لشرح معايير العمل والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، مشيرا إلى أن ذلك يأتي من منطق المسئولية المشتركة بين الحكومة والبرلمان لتحقيق التوازن بين طرفي العمل "عمال - وأصحاب أعمال".

وأعرب الوزير عن أمله صدور قانون التنظيمات النقابية خلال دور الانعقاد في أكتوبر المقبل، مشيرا إلي أن مشروع القانون تلافى جميع ملاحظات منظمة العمل الدولية لتتوافق مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، والدستور المصري حيث تم معالجة 12 ملاحظة رئيسية جوهرية تقدمت بهم المنظمة عام 2008 على القانون الحالي رقم 35 لسنة 1976.

واستعرض الوزير جهود الحكومة وخطواتها الجادة في هذا الشأن، موضحا أن موافقة منظمة العمل الدولية بجنيف على تنفيذ برنامج العمل الأفضل أكبر دليل على تقدير المنظمة للخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية مما أسهم في رفع قرار الحظر على الصادرات المصرية من قبل شركة ديزني العالمية.

ووجه الشكر لأعضاء البرلمان على الجهود المبذولة من الناحية التشريعية حيث أصدر قوانين كثيرة تهم المجتمع المصري فضلا عن قوانين أخرى نتنظر صدورها، كما وجه الشكر لمنظمة العمل الدولية على دعمها وتعاونها المثمر مع الوزارة في سبيل تطبيق معايير العمل الدولية وتحقيق العمل اللائق للجميع.

ومن جانبه ..أشار آلين بولتن كبير خبراء المنظمة إلى أهمية مثل هذه الورش التي تنظمها المنظمة بالتعاون مع وزارة القوى العاملة خاصةً وأن مصر قد صدقت على العديد من اتفاقيات العمل الدولية وأن الدستور المصري يؤمن ويحترم هذه الاتفاقيات .. مؤكدا أنه لمس حرص الحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوى العاملة على تطبيق معايير العمل الدولية والدليل على ذلك التعاون المثمر بين المنظمة والوزارة في مجالات نشاطات عديدة آخرها تنفيذ برنامج العمل الأفضل ببعض المصانع، وتلك ورش العمل.

ووجه الشكر لوزارة القوى العاملة على إحالة مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل والعمال للبرلمان لمناقشتها ومن ثم صدورها إيمانا بتحسين مناخ العمل وتطبيق معايير العمل الدولية.