كروت الشحن قنبلة موقوتة.. والتجار يستغيثون من تدهور الأرباح وركود المبيعات
الأربعاء 04/أكتوبر/2017 - 11:01 م
وائل الطوخى
طباعة
شعبة المحمول:40% ركود فى مبيعات العام الجارى
التجار: 5% تراجع مبيعات كروت الشحن بعد اقرار التسعيرة الجديدة
تنظيم الاتصالات يبيح للتجار البيع بالأسعار القديمة دون علم الجهات الرقابية
أصبح تجار المحمول في وضع أشبه بالقنبلة الموقوتة التي قد تنفجر في أي وقت، وذلك بعد إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الأسبوع الماضي، عن خفض قيمة الكروت شحن المحمول بنسبة تصل لنحو 36%، بناءًا على طلب شركات الاتصالات، بسبب رفع أسعار تكلفة التشغيل وانخفاض إيراداتها الناتجة عن تحرير سعر الصرف نوفمبر 2016 والارتفاع المتكرر في أسعار الوقود والكهرباء.
وتعد تسعيرة البيع القديمة أحد محاور أزمة تجار المحمول الرئيسية، خاصة في ظل تراكم أعدادًا كثيرة من وحدات كروت الشحن لدى التجار، والتي كانت تقدم للعميل الكارت مقابل زيادة قيمة فئة الكارت والقيمة الفعلية له بنسبة 10%، فمثلًا كان كارت فئة 10 جنيهات يباع بسعر 11 جنيها، وفئة الـ 100جنيها يباع بسعر 110 جنيهات.
يأتي ذلك عكس التسعيرة الجديدة التي لا يتحصل فيها العميل سوى على 64% من قيمة الكارت الفعلية، على أن يتم بيعها بقيمة فئة الكارت ذاتها، فمثلاً كارت فئة 100 جنيه يباع بـ100 جنيه كما كان، ولكنه لا يعطى سوى 70 جنيه رصيد فعلى للمستهلك.
لذلك بات بيع كروت الشحن بالتسعيرة الجديدة يمثل خسائر فادحة للتجار، حيث تقدموا بشكوى جماعية لجهاز تنظيم الاتصالات، لتوفير حل ينقذهم من ذلك الأمر، بسبب خوفهم من عقوبة الحبس بسبب بيع كروت الشحن بالسعر القديم، نتيجة تحرير الأجهزة الرقابية محاضر ضد أي تاجر حال ضبطه يبيع كروت الشحن بالأسعار القديمة، رغم أنهم حصلوا على هذه الأسعار ولم يستلموا كروت شحن جديدة.
وجاء رد الجهاز بشكل غير رسمي، ليفاجأ السوق إن لكل تاجر الحق في بيع الكروت بالسعر الذي يحقق له الربح الذي يراه مناسبًا، وذلك لمدة أسبوع من تنفيذ التسعيرة الجديدة حسب تصريح التجار.
كما استغاث التجار بالجهات المسئولة بعد خفض هامش الربح بصورة واضحة، بعد خفض أسعار الكروت نفسها والتي تطالب نقابة التجار بزيادته من 2% إلى 5% ليتناسب مع التسعيرة الجديدة.
وكشفت شعبة المحمول بالغرفة التجارية، عن ركود المبيعات بنسبة تصل لـ 40% عن نسبة المبيعات العام الماضي، فيما أكد التجار على تراجع المبيعات الكروت الشحن بنسبة تصل لنحو 5% بعد تغيير تسعيرة الكروت من قبل جهاز تنظيم الاتصالات.
وقال إيهاب سعيد رئيس شعبة الاتصالات، أنه سيعقد اجتماعًا موسعًا مع شركات الاتصالات بحضور التجار لبحث امكانية استمرار عملية بيع الكروت القديمة بنفس أسعارها، لحين انتهاء بيعها وتوزيع شحنات من الكروت الجديدة مع عدم توقيع عقوبات من قبل الجهات الرقابية، فضلاً عن زيادة هامش الربح والتأكيد على أهمية مشاركة التجار فى القرارات المتعلقة بسوق المحمول من قبل شركات الاتصالات قبل تنفيذها.
وقال أحمد عبد النبي نقيب تجار المحمول وعضو بشعبة الاتصالات، أن هذه الزيادة ستؤثر سلبًا على المستهلكين في ظل إرتفاع أسعار السلع والخدمات عقب الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، بجانب أن الشركات تجاهلت مطالب النقابة، الممثل الشرعي لتجار المحمول، بضروره زيادة هامش ربح كارت الشحن.
التجار: 5% تراجع مبيعات كروت الشحن بعد اقرار التسعيرة الجديدة
تنظيم الاتصالات يبيح للتجار البيع بالأسعار القديمة دون علم الجهات الرقابية
أصبح تجار المحمول في وضع أشبه بالقنبلة الموقوتة التي قد تنفجر في أي وقت، وذلك بعد إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الأسبوع الماضي، عن خفض قيمة الكروت شحن المحمول بنسبة تصل لنحو 36%، بناءًا على طلب شركات الاتصالات، بسبب رفع أسعار تكلفة التشغيل وانخفاض إيراداتها الناتجة عن تحرير سعر الصرف نوفمبر 2016 والارتفاع المتكرر في أسعار الوقود والكهرباء.
وتعد تسعيرة البيع القديمة أحد محاور أزمة تجار المحمول الرئيسية، خاصة في ظل تراكم أعدادًا كثيرة من وحدات كروت الشحن لدى التجار، والتي كانت تقدم للعميل الكارت مقابل زيادة قيمة فئة الكارت والقيمة الفعلية له بنسبة 10%، فمثلًا كان كارت فئة 10 جنيهات يباع بسعر 11 جنيها، وفئة الـ 100جنيها يباع بسعر 110 جنيهات.
يأتي ذلك عكس التسعيرة الجديدة التي لا يتحصل فيها العميل سوى على 64% من قيمة الكارت الفعلية، على أن يتم بيعها بقيمة فئة الكارت ذاتها، فمثلاً كارت فئة 100 جنيه يباع بـ100 جنيه كما كان، ولكنه لا يعطى سوى 70 جنيه رصيد فعلى للمستهلك.
لذلك بات بيع كروت الشحن بالتسعيرة الجديدة يمثل خسائر فادحة للتجار، حيث تقدموا بشكوى جماعية لجهاز تنظيم الاتصالات، لتوفير حل ينقذهم من ذلك الأمر، بسبب خوفهم من عقوبة الحبس بسبب بيع كروت الشحن بالسعر القديم، نتيجة تحرير الأجهزة الرقابية محاضر ضد أي تاجر حال ضبطه يبيع كروت الشحن بالأسعار القديمة، رغم أنهم حصلوا على هذه الأسعار ولم يستلموا كروت شحن جديدة.
وجاء رد الجهاز بشكل غير رسمي، ليفاجأ السوق إن لكل تاجر الحق في بيع الكروت بالسعر الذي يحقق له الربح الذي يراه مناسبًا، وذلك لمدة أسبوع من تنفيذ التسعيرة الجديدة حسب تصريح التجار.
كما استغاث التجار بالجهات المسئولة بعد خفض هامش الربح بصورة واضحة، بعد خفض أسعار الكروت نفسها والتي تطالب نقابة التجار بزيادته من 2% إلى 5% ليتناسب مع التسعيرة الجديدة.
وكشفت شعبة المحمول بالغرفة التجارية، عن ركود المبيعات بنسبة تصل لـ 40% عن نسبة المبيعات العام الماضي، فيما أكد التجار على تراجع المبيعات الكروت الشحن بنسبة تصل لنحو 5% بعد تغيير تسعيرة الكروت من قبل جهاز تنظيم الاتصالات.
وقال إيهاب سعيد رئيس شعبة الاتصالات، أنه سيعقد اجتماعًا موسعًا مع شركات الاتصالات بحضور التجار لبحث امكانية استمرار عملية بيع الكروت القديمة بنفس أسعارها، لحين انتهاء بيعها وتوزيع شحنات من الكروت الجديدة مع عدم توقيع عقوبات من قبل الجهات الرقابية، فضلاً عن زيادة هامش الربح والتأكيد على أهمية مشاركة التجار فى القرارات المتعلقة بسوق المحمول من قبل شركات الاتصالات قبل تنفيذها.
وقال أحمد عبد النبي نقيب تجار المحمول وعضو بشعبة الاتصالات، أن هذه الزيادة ستؤثر سلبًا على المستهلكين في ظل إرتفاع أسعار السلع والخدمات عقب الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، بجانب أن الشركات تجاهلت مطالب النقابة، الممثل الشرعي لتجار المحمول، بضروره زيادة هامش ربح كارت الشحن.
