أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أنه يعد مشروع قانون بتعديل قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941، لتغليظ عقوبة الغش فى الدواء، سيقدمه لمجلس النواب خلال أيام قليلة.

وقال "أبو العلا"، فى تصريحات له أمس، الخميس، إن العقوبة الحالية على جريمة الغش فى الدواء وتقديم أصناف أدوية مغشوشة ومضروبة للمواطنين، هى الحبس سنة والغرامة 500 جنيه، وهى عقوبة ضعيفة جدًا أمام هذا الكم الهائل من جريمة الغش فى الدواء المنتشر حاليا.

وأكد "أبو العلا"، إن مشروع القانون ينص على تغليظ العقوبة لتكون 500 ألف جنيه والسجن 5 سنوات، والسجن المؤبد فى حالة أدى الدواء المغشوش إلى وفاة المريض، مشيرًا إلى أن العقوبة تشمل كل من اشترك فى الجريمة سواء فى الطباعة أو التغليف أو التصنيع والتوزيع.

وطالب وكيل لجنة الصحة، الحكومة والأجهزة الرقابية المختصة بتشديد الرقابة على أماكن تصنيع الدواء، وذلك لوجود مصانع عديدة "تحت بير السلم"، مما يمثل خطرا كبيرا على صحة المواطن المصرى.