مجلس أوروبا ينتقد إجراءات تركيا في مجال حقوق الإنسان
الجمعة 06/أكتوبر/2017 - 07:34 م
شريف صفوت
طباعة
دعت لجنة أوروبية رائدة لحقوق الإنسان حكومة تركيا، اليوم الجمعة، إلى تخفيف قوانين الطوارئ المفروضة منذ محاولة الانقلاب العام الماضي، واحتجزت السلطات بموجبها آلاف الأشخاص، مطالبًة أنقرة بإعادة السلطات إلى الإدارات الإقليمية.
وأكدت لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا والتي تضم تركيا في عضويتها في تقرير على "ضرورة اتخاذ السلطات التركية خطوات استثنائية لمواجهة مؤامرة مسلحة خطيرة، لكن السلطات التركية فسرت هذه الصلاحيات الاستثنائية بدرجة موسعة أكبر من اللازم".
وطالبت اللجنة أنقرة بوقف العمل بالقوانين التي تتيح للحكومة اختيار رؤساء البلديات ونوابهم وأعضاء المجالس المحلية بعيدًا عن صناديق الاقتراع، وذلك في إشارة إلى قواعد استخدمتها حكومة تركيا لتغيير سياسيين مؤيدين للأكراد في جنوب شرق البلاد الذي تسكنه أغلبية كردية.
وأوضح التقرير أن خبراء بمجلس أوروبا وهو المنظمة الرئيسية المعنية بحقوق الإنسان في أوروبا طالبوا تركيا بوضع حد زمني لإجراءات الطوارئ وضمان إشراف قضائي مناسب على أي إجراءات لمكافحة الإرهاب.
ويذكر أنه بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو من العام الماضي، أشرف رجب طيب أردوغان الرئيس التركي على عملية تطهير واسعة في القوات المسلحة والقضاء وشن حملة على منتقدين شملت وأكاديميين وصحفيين.