نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإرتكاب وقائع النصب والإحتيال على عدد من الهيئات والمؤسسات بالدولة من خلال إنتحال صفة مسؤولين وشخصيات عامة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام المدعو "محمد م. ط" مواليد 1984، حاصل على دبلوم، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة، بإنشاء كيان وهمى بمسمى "المؤسسة العربية للإصدارات المالية والضريبية"، كائنة بمنطقة فيصل بالجيزة، وقيامه بإنتحال صفة العديد من الشخصيات العامة بالبلاد، والإتصال الهاتفى بالعديد من رؤساء مجالس إدارات بعض الهيئات الحكومية والشركات العامة والخاصة والبنوك لعرض بيع كتب وموسوعات قانونية، طبقًا لأحدث التشريعات والتعديلات القانوينة لمكافحة الفساد المالى والإدارى والجرائم المضرة بالمال العام التي يتم توزيعها تحت إشراف إثنتين من الجهات القضائية، وذلك بأسعار أعلى قيمة مما سبق له الشراء بها، ثم يقوم بإرسال شقيقه المدعو "عمرو" حاصل على دبلوم- للشركات والهيئات منتحلًا صفة مندوبًا، ليقوم بتسليمهم الموسوعات القانونية المتفق عليها هاتفيًا نظير تحصله على مبالغ باهظة، ولجأ فى سبيل ذلك إلى تزوير مستندات منسوبة إلى الكيان الوهمي المسمى "المؤسسة العربية للإصدارات"، واضعًا عليها شعارات منسوبة للعديد من الجهات الحكومية بالدولة.

جاء ذلك لإدخال الغش والتدليس على أصحاب المؤسسات المجنى عليهم لإقناعهم بأن تلك الجهات هى المشرفة على توزيع تلك الموسوعات القانونية للصالح العام، وكذا قيامه بالإتصال بالشركات الكبرى بالبلاد بنفس الصفات المنتحلة زاعمًا لهم قيام الدولة بتنظيم مؤتمرات لحماية المال العام والإصلاح الإدارى ومكافحة الفساد مقامة بالعديد من الفنادق الكبرى طالبًا منهم مبلغ (1500 جنيه مصرى) نظير إرسال دعوة لأصحاب تلك المؤسسات لحضور تلك المؤتمرات.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكور بإحدى الشقق السكنية المؤجرة بدائرة قسم شرطة إمبابة وبتفتيش مقر شركته الكائنة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور عُثر على الآتي:

− كمية من الخطابات المزورة منسوبة للشخصيات المنتحلة تفيد مشاركتهم والجهات الرقابية لمكافحة الفساد المالي والإدارى بإصدار مجلدات قانونية شاملة للمعرفة والعرض على الشركات والمؤسسات بقصد الصالح العام.

− كمية من الخطابات المزورة منسوبة لإحدى الهيئات القضائية والمؤسسة الخاصة بالمتهم تفيد قيام المؤسسة بتقديم إصدارات قانونية بالجرائم المضرة بالمصلحة العمومية مطبوع عليها شعار تلك الهيئة القضائية.

− كمية من الخطابات المزورة منسوبة لإحدى الوزارات تفيد إصدار موسوعة متكاملة تحت إسم "دور الصناعة والتجارة والرقابة الصناعية فى دعم الإقتصاد الوطنى المصرى" خالية البيانات.

− (14) دفتر إستلام نقدية وشيكات مزورين منسوبة لإحدى المصالح والمؤسسة الخاصة بالمتهم تحمل شعار إحدى الوزارات.