كشف عمرو الجارحى، وزير المالية، عن حقيقة ما تم تداوله، حيال الاستغناء عن 2 مليون موظف يعملون في الجهاز الإداري بالدولة، خلال العام المالى الحالى 2017 – 2018، أو العام المالى القادم 2018 – 2019، قائلًا: "أن ما تم تداوله في ذلك الصدد عار تماما من الصحة "، مشددًا علي المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات الكاذبة والمضللة.

وأضاف عمرو الجارحى، وزير المالية، والذى يتواجد مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، ضمن بعثة مصر فى زيارة رسمية إلى العاصمة الفرنسية، باريس، إنه لم يتم مناقشة أو الاتفاق مع صندوق النقد الدولى على تقليص أعداد العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بنحو 2 مليون موظف على مدار عاميين ماليين وذلك تنفيذًا لشروط منح مصر قرضًا بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، لافتًا إلى أنه لم يتم التطرق إلى هذا الموضوع من قريب أو بعيد ولا يمكن أن يسمح بمناقشة مثل تلك الموضوعات.

جدير بالذكر أن عدد العاملين بالجهاز الإدارى للدولة يبلغ نحو 6.5 مليون موظف، وانتهت وزارة المالية من مشروع لميكنة الرواتب ومنحها عن طريق كروت البنوك فى إطار ما يسمى بالشمول المالى، وتوسيع قاعدة المتعاملين مع الجهاز المصرفى.

ويتواجد فى القاهرة، حاليًا وفد من صندوق النقد الدولى، وذلك ضمن جولة من المفاوضات فى إطار المراجعة النصف سنوية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، والسياسات والقرارات التى تم اتخاذها تمهيدًا لرفع توصية لصرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق لمصر، بقيمة 2 مليار دولار متوقع أن تصل خلال شهر ديسمبر المقبل.

وقال مصدر مسئول، إن أجندة الوفد تتضمن عقد لقاءات موسعة مع مسؤولى الملف الاقتصادى بالحكومة، لمناقشة التقدم فى تنفيذ بنود برنامج الإصلاح الاقتصادى، ومناقشة البنود المستقبلية المزمع تنفيذها، مؤكدًا أن البعثة سوف تستمر فى عملها لمدة نحو أسبوعين.