أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة بدأت تجنى بعض الثمار الإيجابية، حيث ارتفع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر خلال العام المالى 2016 - 2017 بنسبة 14.5% ليصل إلى 7.9 مليار دولار مقارنة بـ 6.9 مليار دولار خلال العام المالى 2015/2016، كما قامت مصر بعدد من الخطوات لتحسين بيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية، حيث صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى على قانون الاستثمار، وأصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون.

وقالت ، إن الحكومة تضع أولوية لدعم المواطن المصرى فى برنامج الإصلاح الاقتصادى بهدف تحقيق التنمية الشاملة والنهوض بالاقتصاد القومى، وتحفيز الاستثمار، وتوفير مناخ داعم وجاذب له.

وأضافت، خلال كلمتها فى مؤتمر "الأهرام الاقتصادى الثانى"، والذى يحمل عنوان "فرص الاستثمار.. النمو والتشغيل"، نيابة عن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء: "يتم التركيز على المشروعات التنموية الكبرى فى مجالات البنية التحتية، والخدمات العامة، مثل مشروع تنمية محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، فضلًا عن المشروعات الخاصة بشبكة الطرق والمواصلات، وذلك بهدف تحقيق التنمية الشاملة، وتطوير الخدمات العامة فى مختلف محافظات الجمهورية، كما تُساهم هذه المشروعات بصورة مباشرة فى تهيئة المناخ الملائم للاستثمار".

وتابعت الدكتورة سحر: "الحكومة تهدف إلى تحقيق معدلات نمو عالية من خلال جذب مزيد من الاستثمارات المحلية، والأجنبية، والتى تؤدى إلى زيادة معدلات النمو، والتشغيل، وإتاحة فرص العمل، وتحقق نموًا مستدامًا، وعادلًا يستفيد منه الجميع، حيث يتم العمل بوتيرة سريعة ونسابق الزمن لتحقيق هذه الأهداف التى يستفيد منها أبناء الوطن فى الصعيد والدلتا والحضر".

واستطردت: "مصر تمتلك عديدًا من المزايا والمقومات التى تؤهلها لكى تكون مركزًا عالميًا جديدًا لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، ونبعث رسالة واضحة للمستثمرين بأن استثماراتهم، ورؤوس أموالهم آمنة فى مصر، حيث إننا نبذل جميع الجهود التى من شأنها تهيئة المناخ الملائم والجاذب لمختلف الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية من خلال تطوير الإطار التشريعى الحاكم لمناخ الاستثمار، وتطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية للاستثمار وتيسير الإجراءات، وتوحيد الإجراءات، واتخاذ إجراءات دعم ومساندة مشروعات ريادة الأعمال، ودعم المستثمر الصغير، من أجل توفير مزيد من فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لهم".

ولفتت إلى أن البعض يتهمها بأنها منحازة للمستثمر، ولكنها فى الحقيقة هى منحازة لمصر، وحريصة على وجود علاقة تعاون وثقة بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث إن للقطاع الخاص دور فى المساهمة فى التنمية، لذلك وضع قانون الاسثتمار الجديد ضمانات للمستثمر، كما أنه تضمن عديدًا من الحوافز الاستثمارية التى من شأنها تهيئة وتوفير بيئة مواتية وملائمة لريادة الأعمال لتنمية وازدهار القطاع الخاص، وزيادة النمو الاقتصادى لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار والتى تتضمن 141 مادة مقسمة على 5 أبواب.

وذكرت الوزيرة أنه تم حل مشاكل للمستثمرين من خلال فض المنازعات بقيمة تصل إلى 6 مليارات جنيه، لافتة إلى أن "الوزارة" أطلقت مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر أول صندوق استثمارى تنموى فى مصر وإفريقيا والمنطقة العربية، والذى سيُركز فى المقام الأول على دعم رواد الأعمال الشباب، وتشجيعهم على الاستثمار فى الجهات الاستثمارية ذات البُعد الاجتماعى، كما أطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى برنامجًا متكاملًا لتحفيز بيئة ريادة الأعمال فى مصر من خلال مبادرة "فكرتك شركتك" من خلال شركة مصر للاستثمار فى ريادة الأعمال وشراكة البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، والمجموعة المالية "هيرميس".